أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوزان منصور، يوم الأربعاء، أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة يقيد عمل الصحفيين والإعلاميين في تتبع ملفات تتعلق بشبهات فساد.

وقالت منصور، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع قانون حق الحصول على المعلومة من جهة يخدم الصحفيين والإعلاميين، لكنه في الوقت نفسه يقيد عملهم ويمنعهم من الحصول على المعلومات وأداء واجبهم بشكل صحيح".

وأضافت أن "البرلمان يرى أن الصحفي والإعلامي يعمل كمحقق في سبيل الوصول إلى المعلومة الصحيحة وكشف الحقائق والفساد، لكن تقييد هذا العمل يعني محاربة السلطة الرابعة وتشجيع على الفساد".

وأشارت منصور، إلى أن "هناك ملاحظات وتحفظات على بعض النقاط التي وُضعت وقت التصويت على قانون حق الحصول على المعلومة"، مبينة أنها تمتلك "مسودة جرى تسجيل جميع الملاحظات والنقاط التي بحاجة إلى حذف أو تعديل".

وسبقت هذه التصريحات، تحذيرات صادرة عن مرصدين حقوقيين في العراق، في وقت سابق من اليوم، من ثغرات وصفوها بـ "المقلقة" في مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي يستعد البرلمان للتصويت عليه خلال جلسة اليوم.

وأنهى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 شباط/فبراير 2024، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.

وفي 4 تشرين الأول 2023، أقرّ مجلس الوزراء العراقي، مشروع قانون حقّ الحصول على المعلومة وأحاله إلى مجلس النواب لغرض تشريعه.