أصدر قاض اتحادي في بوسطن، حكما يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق لائحة جديدة تحد من مدة إقامة الطلاب والصحفيين الأجانب في الولايات المتحدة.
وتلزم لائحة ترامب الصحفيين والطلاب الأجانب بالحصول على تمديدات لمواصلة البقاء في البلاد، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر لدخول اللائحة حيز التنفيذ.
وجاء الحكم الذي أصدره القاضي إف. دينيس سايلور لصالح تحالف يضم نقابات ومنظمات معنية بالدفاع عن الحقوق، طعنت في الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق اللائحة الثلاثاء، في إطار مساعي إدارة ترامب لتشديد القيود على إقامة الأجانب في الولايات المتحدة.
وتنص اللائحة التي أقرتها وزارة الأمن الداخلي في يوليو الماضي على استبدال نظام "مدة الوضع" المعمول به منذ عقود بفترات إقامة محددة، بحيث لا تتجاوز إقامة الطلاب الدوليين والباحثين الزائرين أربع سنوات، مع إلزامهم بالتقدم بطلبات تمديد إذا احتاجوا إلى وقت إضافي لاستكمال دراستهم أو برامجهم البحثية.
كما تفرض اللائحة قيودا على إقامة الصحفيين الأجانب، إذ تحدد مدة إقامتهم بـ240 يوما، مع استثناءات محددة وإمكانية طلب التمديد.
وتقول الإدارة الأمريكية إن التعديلات تهدف إلى تعزيز الرقابة على نظام التأشيرات والحد من حالات الاحتيال، فيما يرى معارضوها أنها ستزيد الأعباء الإدارية على الطلاب والمؤسسات التعليمية، وتخلق حالة من عدم اليقين بشأن استكمال البرامج الدراسية والبحثية.
وكان تحالف من مؤسسات التعليم العالي ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين ونقابات عمالية قد رفع دعوى قضائية في أغسطس الماضي، مطالبا بوقف اللائحة. وضم التحالف رابطة "نافزا" للمعلمين الدوليين، وتحالف رؤساء الجامعات بشأن التعليم العالي والهجرة، إلى جانب نقابات تمثل طلاب الدراسات العليا والعاملين في قطاع التعليم.
وخلال جلسة قضائية عقدت في الثالث من سبتمبر، شكك سايلور في المبررات التي قدمتها الحكومة لتغيير النظام القائم، معتبرا أن الأمثلة المتعلقة بمخاطر الأمن القومي لا تبرر بالضرورة فرض سقف زمني موحد على إقامة الطلاب الأجانب.
كما أثار القاضي مخاوف بشأن تداعيات القرار على الجامعات الأمريكية، في وقت تواجه فيه مؤسسات تعليمية تحديات مرتبطة بتراجع طلبات الالتحاق الدولية.
ويشكل الحكم الصادر انتكاسة جديدة لمساعي إدارة ترامب المطالبة بتشديد القيود على الهجرة والإقامة، لكنه لا يعني بالضرورة إلغاء اللائحة بصورة نهائية، إذ يظل مصيرها مرتبطاً بمسار الدعوى والإجراءات القضائية اللاحقة.