- الزيدي يحمل إلى أوروبا رسائل بغداد.. دعم عسكري فرنسي ومسارات نفطية بديلة عن هرمز المغلق-عاجل
- قلق من تسريب "البديل".. دعوات لسحب وثيقة عسكرية ألمانية سرية
- "أنا أستحقها".. لامين يامال يسمّى منافسه الوحيد في سباق الكرة الذهبية
- مازن الناطور: "اللي عنده أصالة مثل هالأصالة يحافظ عليها"
- من باريس.. النزاهة والإنتربول يبحثان تضييق الخناق على المطلوبين بقضايا الفساد
- العزم وبدر يبحثان مستجدات المشهد السياسي ويؤكدان أهمية الحوار والتفاهم
- المتحدث باسم الحكومة: التفاهمات مع فرنسا تتصدرها ملفات الأمن والدفاع الجوي » وكالة الانباء العراقية (واع)
- إيران.. واشنطن تؤكد سيطرتها على هرمز ونووي طهران يعود للواجهة من جديد
- ليبيا: ضبط شحنة مخدرات مُنتجة لتحاكي وجه القذافي
- رئيس وزراء اليمن: معركة استعادة سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس
- ترامب: إيران تسعى لإبرام اتفاق والولايات المتحدة منفتحة على ذلك
- مسيرة روسية تستهدف قطارًا قرب موقع رئيس CIA الأسبق بأوكرانيا
- فانس: تواصلنا مباشرة مع الحوثيين وقلقون من استيلائهم على جزيرة ميون
- نائب ترامب: نتواصل مع السعودية والإمارات والحوثيين بشأن البحر الأحمر
- نظام النقاط السري.. كيف يحشد ترمب وزراءه لمعركة التجديد النصفي؟
- وزير الطاقة الأميركي يتهم إيران بخرق التزاماتها النووية
- 6 سنوات في الدوحة.. ما تعلمته عن الدبلوماسية ومصير منطقتنا
- مباشر.. مباراة الأهلي ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة
تحالف خدمات يؤكد ضرورة ممارسة الدور الرقابي ضمن الأطر الدستورية » وكالة الانباء العراقية (واع)
بغداد – واع
دان تحالف خدمات، اليوم الإثنين، تصرف النائب رفيق الصالحي تجاه كوادر وزارة الصناعة والمعادن، مؤكدًا ضرورة ممارسة الدور الرقابي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والمؤسساتية.
وذكر التحالف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "يدين تصرف النائب رفيق الصالحي ويؤكد ضرورة احترام الأطر الدستورية في ممارسة الدور الرقابي".
وأضاف أن "المادة (47) من الدستور العراقي تؤكد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وممارسة كل سلطة اختصاصاتها وفقاً للدستور".
وشدد التحالف- حسب البيان- على أن "كوادر وزارة الصناعة والمعادن تؤدي واجباتها في خدمة الدولة والمواطن، رافضًا أي تجاوز عليها أو مساس بكرامة موظفيها أثناء اداء مهامهم".
وأشار التحالف إلى أن "معالجة أي ملاحظات او مخالفات يفترض أن تتم عبر الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة، بما يحفظ مكانة مجلس النواب واستقلال السلطة التنفيذية وحقوق العاملين فيها".
المصدر:
وكالة الأنباء العراقية
