استضاف رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء أمس السبت، الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي، بحضور الرئاسات، حيث جرى بحث جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استضاف مساء أمس السبت، الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي، حيث جرى بحث جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية".

وأضاف، أن "الائتلاف ناقش الوضع الاقتصادي والمالي والاستثماري، ومشروع المدن الجديدة، ومشروع المليون قطعة أرض سكنية، وأهمية المضي بالإجراءات التي تسهم في دعم الاستثمار ومعالجة أزمة السكن، وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء عن توجيهه بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع المليون قطعة أرض سكنية للمستحقين".

وتابع: "كما بحث الائتلاف إجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، فضلاً عن القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برامجها، وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء استمرار نهج محاربة الفساد، أكد المجتمعون مواصلة دعمهم لحملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وإجراءات السلطة القضائية في هذا الشأن وفق القانون".

وفي الشأن السياسي، ناقش الائتلاف، بحسب البيان، تطورات الوضع الداخلي والظروف الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية توحيد الموقف الوطني، والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا.

وأكد الائتلاف ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الأمريكية التي تُفرض على بعض الدول، حيث يمر العراق بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة، كما أكد الائتلاف استمرار التنسيق بين مكوناته ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي ملف استكمال التشكيلة الحكومية، أشار البيان إلى أن "الاجتماع شهد الاتفاق على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل، كما جدد المجتمعون تبنيهم ودعمهم نهج الدولة الواضح في نبذ الخطاب الطائفي، ودعم السلم المجتمعي وفق مبادئ الدستور".

وأوضح أنه "جرى، خلال الاجتماع، التأكيد على مناقشة نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، وكذلك التأكيد على دعم القطاع الخاص، بوصفه شريكاً مهماً في التنمية."

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين.