ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات الكبرى في ألمانيا مجددا خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر على استمرار الضغوط المالية والتشغيلية على الاقتصاد الأكبر في أوروبا .

وأظهرت دراسة لشركة التأمين الائتماني "أليانز تريد"، أن 33 شركة ألمانية لا يقل حجم أعمالها السنوي عن 50 مليون يورو أعلنت إفلاسها خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وكانت الدراسة قد رصدت 94 حالة إفلاس لشركات كبيرة في ألمانيا خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ بدء الشركة إعداد هذه التقييمات عام 2015، مقابل 87 حالة في 2024 و64 حالة في 2023 .

وقال رئيس "أليانز تريد" في ألمانيا والنمسا وسويسرا، ميلو بوجيرتس، إنه لا يتوقع انفراجة في حالات إفلاس الشركات الكبرى خلال عام 2026، مشيرا إلى أن الضغوط المرتبطة بالتكيف الاقتصادي لا تزال كبيرة في عدد من القطاعات .

وأضاف أن تعثر الشركات الكبرى قد يمتد أثره إلى الموردين ومقدمي الخدمات وشركاء الأعمال، نظرا إلى موقع هذه الشركات في سلاسل قيمة معقدة .

وتصدرت صناعة السيارات القطاعات الأكثر تضررا خلال النصف الأول من العام، مع تسجيل 7 حالات إفلاس لشركات كبيرة، تلتها تجارة التجزئة بـ5 حالات، ثم قطاعا صناعة الآلات والخدمات بواقع 4 حالات لكل منهما .

وارتفع إجمالي حجم الأعمال السنوي للشركات الكبرى التي أعلنت إفلاسها بنسبة 3% إلى 4.5 مليار يورو خلال النصف الأول من العام، لكن متوسط حجم الأعمال السنوي للشركة الواحدة انخفض بنحو 7% إلى قرابة 137 مليون يورو، بما يشير إلى أن الشركات المتعثرة أخيرا كانت أصغر حجما في المتوسط .

وقال بوجيرتس إن القطاعات التي تواجه تكاليف مرتفعة للطاقة والاستثمار، إلى جانب الشركات ذات القدرة المحدودة على تمرير التكاليف إلى الأسعار، تبقى الأكثر عرضة للاختلالات المالية .

وعالميا، سجلت "أليانز تريد" 247 حالة إفلاس لشركات كبيرة خلال النصف الأول من العام، بزيادة 13% على أساس سنوي.

وجاءت قطاعات تجارة التجزئة والخدمات والبناء في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضا للإفلاس، فيما استحوذت أوروبا الغربية على أكثر من 60% من الحالات المرصودة .

المصدر: وكالات