متابعة - واع
أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الخميس، تسجيل تراجع حاد في الفائض التجاري للبلاد خلال شهر تموز الماضي، متأثراً بانخفاض صادرات قطاعي الطاقة والمعادن وارتفاع الواردات، بالتزامن مع ترقب تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن الفائض التجاري لكندا انخفض إلى 769 مليون دولار كندي (نحو 557 مليون دولار أميركي) في تموز، مقارنة بـ4.2 مليار دولار كندي سُجلت في حزيران السابق له، والتي كانت قد بلغت أعلى مستوياتها خلال أربعة أعوام، لافتة إلى أن تراجع الصادرات بنسبة 2.3 بالمئة مقابل صعود الواردات بنسبة 2.2 بالمئة حافظ على استمرار تسجيل الفائض للشهر الخامس توالياً.
وبينت الأرقام الرسمية أن صادرات الطاقة شكّلت العامل الأبرز وراء هذا التراجع بعد انخفاضها بنسبة 4.4 بالمئة للشهر الثالث على التوالي، وهبوط صادرات النفط الخام بنسبة 5.5 بالمئة نتيجة تراجع الأسعار والكميات الموردة معاً، في حين تراجعت صادرات المعادن والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.5 بالمئة، مما قلص إجمالي الصادرات إلى 76.14 مليار دولار كندي.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات الإجمالية لتصل إلى 75.37 مليار دولار كندي مدفوعة بزيادة واردات السيارات وقطع غيارها بنسبة 11.4 بالمئة والقادمة بصفة رئيسية من الولايات المتحدة الأميركية، مما أدى إلى انكماش الفائض التجاري الكندي مع شريكه التجاري الأول بأكثر من 40 بالمئة ليستقر عند 5.9 مليار دولار كندي، مع تراجع حصة واشنطن من الصادرات الكندية إلى 66.35 بالمئة في إطار مساعي أوتاوا لتنويع وجهاتها التجارية وتوسيع التبادل مع الأسواق الدولية البديلة.