برئاسة رئيس الوزراء.. المجلس الأعلى للسكان يصدر 6 توصيات » وكالة الانباء العراقية (واع)

بغداد - واع

أصدر المجلس الأعلى للسكان برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم الإثنين، 6 توصيات، بينها اعتماد نتائج (التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024)، بوصفه قاعدة البيانات الأساس للتخطيط وقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيادة سقف القروض الممنوحة للنساء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للسكان، بحضور وزراء التربية والعمل والموارد المائية والشباب والرياضة والبيئة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، وعدد من رؤساء الهيئات والمديرين العامين"، مبينًا أنه "جرت- خلال الجلسة- مناقشة مقررات الدورة الاعتيادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية المنعقدة في بغداد، ودور العراق في دعم الأنشطة العامة، وكذلك تنفيذ اللجنة الوطنية للسياسات السكانية لمقررات الدورة".

وأضاف أن "الجلسة شهدت مناقشة التقرير الإجمالي للإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية".

وأكد أن "المجلس أوصى بما يأتي:

1-إجراء دراسة لتقييم الاستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات ودعم البرامج الخاصة بتقليص فجوة الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة وصولًا الى عام 2030.

2-زيادة عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة من قبل وزارة الصحة، خاصة في المناطق الريفية والنائية؛ لرفع نسبة الاستخدام التي بلغت مستويات تتطلب تعزيزًا إضافيًا لخفض معدلات وفيات الأمهات.

3-اعتماد برنامج وطني لتعزيز خدمات رعاية الأطفال حديثي الولادة في المؤسسات الصحية الحكومية، لخفض معدلات وفيات الأطفال الرضع حتى عام (2030).

4-قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيادة سقف القروض الممنوحة للنساء، وتسهيل إجراءات منحها، لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل معدلات البطالة بين النساء، مع دراسة الوزارة إمكانية استحداث صندوق دعم المشروعات الصغيرة للإناث بالتنسيق مع الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

5-اعتماد نتائج (التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024)، بوصفه قاعدة البيانات الأساس للتخطيط، وإلزام الوزارات القطاعية كافة بتحديث خططها الاستراتيجية بناءً على البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الدقيقة التي وفرها التعداد.

6-تأليف لجنة عليا دائمة لإدارة التحول الديموغرافي برئاسة وزارة التخطيط وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتابع مؤشرات التركيب العمري والنمو الحضري وتقديم تقارير سنوية ترفع إلى المجلس الأعلى للسكّان.