كشف مسؤول في وزارة المالية، اليوم (الاثنين 31 اب)، أن ملف تثبيت موظفي العقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم سيترتب عليه عبء مالي إضافي على فاتورة الرواتب السنوية للدولة، مشيراً إلى أن تحديد الكلفة النهائية يتوقف على أعداد المشمولين فعلياً وآليات التثبيت والدرجات والعناوين الوظيفية التي سيتم اعتمادها .

وقال المسؤول، لـ “بغداد اليوم"، ان "التثبيت لا يعني فقط استمرار صرف الأجور الحالية، وإنما يترتب عليه إدخال أعداد جديدة ضمن هيكل الرواتب الدائم، مع ما يرافق ذلك من استحقاقات مالية أخرى مرتبطة بالدرجة والعنوان الوظيفي والخدمة ".

وبين المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الكلفة السنوية ستحتسب وفق العدد النهائي للمشمولين، ومتوسط الراتب لكل فئة، فضلاً عن الفروقات بين ما يتقاضاه العامل حالياً وما سيستحقه بعد التثبيت، والوزارة تعمل على احتساب الأثر المالي للقرار قبل تضمينه بصورة نهائية في جداول الموازنة ".

وأضاف ان "وزارة المالية لا تستطيع اعتماد رقم نهائي للعبء الإضافي قبل حسم أعداد المشمولين وبياناتهم الوظيفية، وأي تقديرات متداولة حالياً ينبغي التعامل معها باعتبارها أولية ما لم تصدر عن الجهات المالية المختصة ".

وختم المسؤول في وزارة المالية قوله "ملف تثبيت العقود والأجور اليومية أُدرج ضمن مسودة موازنة 2027، وفق الإجراءات والضوابط المالية، على أن يخضع التنفيذ لما تتضمنه الموازنة من نصوص وتخصيصات وما تسمح به الموارد المالية المتاحة ".

يشار الى ان الحكومة العراقية تنفق نحو 8 ترليون دينار شهريا على رواتب الموظفين الحكوميين، بمعدل يصل الى 96 ترليون دينار عراقي سنويا.