أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، أن هيبة الدولة لا تُبنى بالتصعيد وإنما بقدرتها على تطبيق القانون، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تعمل على توحيد القرار الأمني وجعل القوة العسكرية تحت مظلة الدولة كقوة واحدة، وهو مطلب وطني عام.

وقال الفريق معن للعراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة الحشد الشعبي تعد مؤسسة دستورية وقانونية وعنواناً كبيراً وأساسياً لعملية تحرك القطعات، وأي عنوان يقع خارج هذا الإطار سيجري التعامل معه عبر مسارات التفاوض للمرحلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "موعد 30 أيلول ليس مصدر قلق، إذ إن قنوات التفاهم والمسارات الدستورية والقانونية والإدارية مفتوحة أمام الجميع، مع تثمين بطولاتهم السابقة في مناهضة عصابات داعش الإرهابية، في حين تقتضي مصلحة العراق الحالية المضي بالمسار القانوني الصحيح".

وأضاف، أن "قرار السلم والحرب محصور بيد الدولة ، ولا يمكن القبول بتعدد القرارات أو خلق قوى موازية للقوات الرسمية؛ فالبلاد تحكمها دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد مع حفظ الاحترام للجميع"، موضحاً أن "الأمر لا يحمل إشكالية كبرى سوى بعض التفاوض على الآليات التطبيقية وتوقيتاتها الزمنية، خلافاً لما تروّجه بعض وسائل الإعلام".

وبشأن الفصائل المستجيبة للقرارات الحكومية، أوضح معن أنه "تم استلام نسبة كبيرة من الأسلحة بأنواعها كافة، لا سيما غير المسجلة لدى هيئة الحشد الشعبي وخارج ذمتها"، مبيناً أن "إدارة الموارد البشرية وإعادة توزيعها وتنقلاتها تقع ضمن اختصاص الحشد، إلى جانب العمل على إعادة تسمية الألوية بأرقام ودلالات حكومية رسمية (مثل اللواء 30 و40) وخلوّها من أي عناوين سياسية أو دينية".

وعلى صعيد حصر السلاح بيد الدولة، كشف معن عن "استمرار عمل اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية، مسجلةً تصاعداً ملحوظاً يصل إلى تسجيل 6000 قطعة سلاح أسبوعياً"، مشيراً إلى "زيادة عدد المكاتب بافتتاح 3 مكاتب جديدة في المناطق الحدودية ليصل إجمالي المكاتب إلى 848 مكتباً، مع استمرار حملات تسجيل أسلحة المواطنين والعشائر التي بلغ إجمالي المسجل منها نحو 580,000 قطعة سلاح".

واختتم الفريق معن بالتأكيد على "وجود دعم نيابي واسع لخطوات سن قانون حصر السلاح بيد الدولة الذي دعا إليه القائد العام للقوات المسلحة"، مشيراً إلى أن "اللقاء الأخير للقائد العام مع رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية كان مثمراً".

ولفت إلى أن "مشروع القانون يسير في مساراته الإدارية والتشريعية بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب دون تأخير؛ تعزيزاً للدستور العراقي وقانون العقوبات والقوانين الساندة الأخرى".