اعتبر ائتلاف إدارة الدولة، أن الجهات التي تمارس سلوكاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية "خارجة عن القانون ويجب محاربتها"، ومحذراً من إخضاع أي نشاط مسلح بعد 30 أيلول 2026 لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ37 للائتلاف، الذي عُقد في القصر الحكومي بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جانب قادة القوى المنضوية في الائتلاف.
وتأسس ائتلاف إدارة الدولة في 25 أيلول 2022، بوصفه مظلة سياسية جمعت الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالفي السيادة والعزم وحركة بابليون.
ومهّد الائتلاف لتشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني في تشرين الأول من العام نفسه، قبل أن يتحول إلى إطار تنسيقي للقوى المشاركة في إدارة البلاد، يعقد اجتماعات دورية لبحث الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات والبرنامج الحكومي.
وقال الائتلاف، في بيان إن الاجتماع ناقش الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد، إلى جانب التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع جهود تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات وتنفيذ المنهاج الوزاري، فضلاً عن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً وضع مصالح المواطنين في مقدمة الأولويات.
وأكد المجتمعون دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب واصبح قانوناً نافذاً، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه، معتبرين من يقومون بسلوك يهدد أمن البلاد خارجين عن القانون يجب محاربتهم وفقاً لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة او تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.
وأدان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية وأسفرت عن مقتل عدد من منتسبيها، داعين إلى الالتزام بالمهلة المحددة لحصر السلاح، التي تنتهي في 30 أيلول 2026.
وأضاف البيان أن أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة بعد هذا الموعد "سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب".