بغداد اليوم - خاص
يظل ملف مكافحة الفساد أحد أكثر القضايا إلحاحاً في العراق، نظراً لارتباطه المباشر بإدارة المال العام، وكفاءة مؤسسات الدولة، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومع استمرار الحديث عن الإصلاح الإداري والاقتصادي، يؤكد مختصون أن نجاح أي برنامج حكومي يبقى مرهوناً باستدامة جهود مكافحة الفساد، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للاستثمار والتنمية، حيث أكد الباحث والاكاديمي علي الجبوري، اليوم الأربعاء ( 5 آب 2026 )، أن استمرار حملة مكافحة الفساد يمثل ضرورة وطنية لا تحتمل التراجع أو التوقف لأي سبب كان، مشددا على أن ترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة يعد الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات دولة قوية وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال الجبوري، لـ"بغداد اليوم"، إن "مكافحة الفساد يجب أن تكون نهجا مؤسسيا مستداما، بعيدا عن الاعتبارات السياسية أو الظرفية، وأن تستند إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية".

وبين أن "أي توقف أو تباطؤ في جهود مكافحة الفساد من شأنه أن يمنح شبكات الفساد فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ويؤخر تنفيذ المشاريع ويضعف كفاءة الإنفاق العام".

وأضاف أن "الجهات المعنية مطالبة بمواصلة الإجراءات الرقابية والقضائية، وتعزيز دور المؤسسات المختصة، وتوفير الحماية القانونية للأجهزة الرقابية والمبلغين عن قضايا الفساد، بما يضمن استدامة هذه الحملة وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في حماية المال العام وتعزيز سيادة القانون".

وشدد الجبوري أن "المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم المجتمع ووسائل الإعلام، لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، والنجاح في مكافحة الفساد يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الإصلاح الإداري والاقتصادي وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد".

ويُعد الفساد من أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة العراقية، لما يتركه من آثار على كفاءة الإنفاق العام، وتنفيذ المشاريع، وجذب الاستثمارات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومات المتعاقبة إطلاق حزم من الإجراءات الرقابية والقانونية لتعزيز النزاهة وملاحقة ملفات الفساد، بالتعاون مع الجهات القضائية والرقابية المختصة.