لم تعد الزراعة في العراق مجرد قطاع اقتصادي يرفد الأسواق بالمحاصيل، بل تحولت إلى أحد أبرز ملفات الأمن الوطني في ظل التغيرات المناخية، وشح المياه، واتساع رقعة التصحر، وارتفاع معدلات الاعتماد على الاستيراد، وبينما تتراجع المساحات المزروعة عاماً بعد آخر، يواجه المزارع العراقي تحديات متشابكة تبدأ من نقص الدعم الحكومي، ولا تنتهي عند ضعف البنى التحتية وغياب التقنيات الحديثة.

ويؤكد مختصون أن الإصلاح الزراعي لم يعد خياراً تنموياً، بل ضرورة ملحة لضمان الأمن الغذائي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص العمل، وإنعاش الاقتصاد الوطني. إلا أن نجاح هذا المسار يبقى مرهوناً بوجود رؤية حكومية متكاملة تربط بين إدارة الموارد المائية، وتطوير الإنتاج، ودعم المزارعين، والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية، حيث أكد المختص في الشأن الزراعي مرتضى الجنوبي، اليوم الخميس ( 30 تموز 2026 )، أن الإصلاح في القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن تطوير هذا القطاع لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية تفرضها التحديات الاقتصادية والمناخية والزيادة المستمرة في الطلب على المنتجات الزراعية.

وقال الجنوبي لـ"بغداد اليوم" إن "الإصلاح الزراعي يجب أن ينطلق من تبني سياسات داعمة للمزارعين، وتحديث أساليب الإنتاج، وتوسيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الزراعية".

وبين أن "النهوض بالقطاع الزراعي يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحسين مستوى دخل الأسر العاملة في الزراعة وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية".

وأضاف أن "نجاح الإصلاح الزراعي يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، مع توفير التمويل والتدريب والإرشاد الزراعي للمزارعين، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة البيئية".

وتابع الجنوبي ان "الاستثمار في الزراعة هو استثمار في مستقبل البلاد، وكل خطوة نحو إصلاح هذا القطاع تنعكس إيجاباً على الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، مما يجعل الإصلاح الزراعي أحد أهم أولويات التنمية الشاملة".

ويعاني القطاع الزراعي في العراق منذ سنوات من تحديات متراكمة، أبرزها انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع، والتغيرات المناخية التي رفعت درجات الحرارة ووسعت رقعة التصحر، إلى جانب ضعف البنى التحتية الزراعية وارتفاع كلف الإنتاج، كما دفعت هذه الظروف وزارة الزراعة في مواسم عدة إلى تقليص الخطة الزراعية، والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية وفق كميات المياه المتاحة.