وذكرت المبادرة في بيان تابعته السومرية نيوز ، ان "الحملة الأخيرة ضد الفساد كشفت عن أن سوء ظنّ الشارع العراقي بالسلطة الحاكمة وعزوفه المستمرّ عن الانتخابات كان في محلّه، بل كان وعياً مبكراً"، موضحا ان "الفساد قد تحوّل، بسبب القوى المسيطرة على الدولة، من سلوك فرديّ عابر إلى منظومة اجتماعية وسياسية وإدارية متكاملة، ترتبط بشبكات النفوذ السياسيّ والمحاصصة الحزبية".

واشادة المبادرة الى "دور الجهات الرقابية والقضائية في مواجهة استباحة المال العامّ"، متسائلة "عن أسباب تأخّر تنفيذ الإجراءات بحقّ من تضخّمت ثرواتهم أو حملاتهم الانتخابية، من المعتقلين وممّن لا يزالون طليقين، من (الصغار) إلى (الكبار)".
وأبدت استغرابها ان "الشعب نفسه كان يستغرب هذا التضخّم ويطالب بمعالجته، بينما كانت الجهات الرقابية لا تحرّك ساكناً!"، مطالبة "بأن تكون مسألة معالجة ملفات الفساد الكبرى عملاً يومياً، لا استعراضات موسمية أو انتقائية".
ورأت أن "دخول مكافحة الفساد في دورات متتابعة من التصاعد والخفوت، واقتصارها على قضايا محددة مثل قضية (نور زهير) وقضية (الجميليّ) وبضعة ملفات عشوائية، أمر يضع أكثر من علامة استفهام حول جدّيتها، أو استمراريتها، أو كونها مرتبطة بمباشرة الحكومة الجديدة عملها، وعمّا إذا كانت تستهدف (الصغار) فقط وتتجنّب (الكبار)"، في إشارة إلى قضية سرقة الأموال الضريبية التي تورط بها نور زهير وقضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الذي يقبع في السجن حالياً.
وتحدثت المبادرة عن أن "المواجهة الجادّة للفساد لا تتمّ عبر القبض على الأشخاص فقط، بل عبر معالجة البيئة الحاضنة وإصلاح مؤسسات الدولة، وإغلاق منافذ الهدر والبيروقراطية، وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا) بشكل فوريّ وعلى الجميع بلا استثناء".
وحذرت المبادرة من "تحوّل بعض إجراءات الملاحقة إلى أدوات لتصفية الحسابات واستهداف أشخاص محدّدين دون غيرهم، وبناءً على حسابات سياسية ومصلحية"، داعية " مجلس القضاء الأعلى إلى إعلان نتائج التحقيقات المنجزة للرأي العام بشكل مستمر، ورفض مبدأ استرجاع الأموال المسروقة مقابل إسقاط القضايا عن المتهمين".