بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس ( 23 تموز 2026 )، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق النائب حسنين الخفاجي في قضية فساد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق النائب حسنين الخفاجي، وفقاً لأحكام المادة (452) من قانون العقوبات العراقي".

وَاضاف المصدر، إن "المحكمة أصدرت حكمها بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بوقائع القضية أو حيثيات الحكم".

فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)؛ لاقترافه جريمة الابتزاز.

وأفادت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لاقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية".

وأضافت الهيئة أن "المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية".

وتابعت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي".

ويأتي الحكم بعد أشهر من تحريك دعاوى تتعلق بملفات فساد طالت عدداً من المسؤولين والنواب، ضمن حملة أعلنت الحكومة العراقية دعمها لملاحقة قضايا الفساد، فيما تؤكد السلطات القضائية أن الإجراءات تتم وفقاً للقانون وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية.

وكانت الحكومة، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى، قد أكدت في أكثر من مناسبة استمرار ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، مع التشديد على ضمان الأصول القانونية وحقوق الدفاع في جميع القضايا المنظورة أمام القضاء.