وفي حال الموافقة، ستكون
مالي الدولة الثامنة التي تستهدفها عمليات عسكرية أمريكية بأوامر من
ترامب منذ بداية ولايته الثانية.
وتأتي المداولات وسط خلاف داخل
الإدارة الأمريكية بشأن جدوى الخيار العسكري، في وقت يدفع مسؤولون، بينهم
سيباستيان غوركا ، مدير مكافحة الإرهاب في
مجلس الأمن القومي ، باتجاه تنفيذ ضربات ضد الجماعة التي باتت من أقوى التنظيمات المسلحة في منطقة الساحل، ووسعت هجماتها إلى دول غرب إفريقيا الساحلية.
ويرى خبراء، بحسب
واشنطن بوست ، أن الحل العسكري وحده قد لا ينهي الأزمة، داعين
واشنطن إلى دعم مسار سياسي بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة والقوى المعارضة.