بغداد اليوم- بغداد
أعلن تحالف العزم، اليوم الاثنين، ( 20 تموز 2026 )، عن موقفه من المقترحات المطروحة لتعديل قانون ديوان الوقف السني، مشددا على اهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسات الوقفية وطبيعتها الشرعية والادارية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للتحالف تلقته "بغداد اليوم"، ان "تحالف العزم يتابع باهتمام بالغ ما يُطرح من مقترحات لتعديل قانون ديوان الوقف السني، ولا سيما ما يتعلق بآلية ترشيح رئيس الديوان، لما لهذا الملف من اهمية دستورية ووطنية".
واضاف ان "التشريعات النافذة المنظمة للأوقاف في العراق قامت على مبدأ يراعي خصوصية كل مكون ديني ومذهبي، اذ اسندت ترشيح رؤساء دواوين الاوقاف الى المرجعيات الدينية والعلمية المختصة، بوصفها الجهة الاقدر على صيانة هوية الوقف والالتزام بشروط الواقفين".
وتابع البيان، ان "أي خروج عن هذا النهج في قانون ديوان الوقف السني من شأنه الاخلال بمبدأ المساواة بين المؤسسات الوقفية، وايجاد سابقة تشريعية لا تنسجم مع الفلسفة التي بُنيت عليها قوانين الاوقاف في العراق".
وأكد البيان، ان "المجمع الفقهي العراقي يمثل المرجعية العلمية والشرعية المعتمدة لأبناء المكون السني، وان استمرار دوره في ترشيح رئيس ديوان الوقف السني ليس امتيازا استثنائيا، بل هو تطبيق للنهج التشريعي الذي اعتمدته الدولة العراقية في تنظيم جميع دواوين الأوقاف".
وشدد التحالف على "ضرورة ان تبقى ادارة الاوقاف ضمن اطارها الشرعي والمؤسسي، بعيدا عن اي محاولات لاخضاعها لمعادلات سياسية متغيرة، لان الاوقاف امانة شرعية ووطنية" داعيا مجلس النواب الى "التعامل مع مشروع التعديل بروح المسؤولية الوطنية، والحفاظ على الصيغة القانونية التي اثبتت نجاحها في تنظيم شؤون الاوقاف، بما يرسخ مبدأ العدالة بين جميع دواوين الاوقاف ويصون استقلاليتها".
المصدر:
بغداد اليوم