وذكر المصدر لـ
السومرية نيوز ، أن الإحالة جرت عبر دائرتها القانونية ومن خلال
محكمة قوى الأمن الداخلي ، بعد ثبوت مقصرية الضابط بشأن الاستحواذ على وثائق سرية وتسريبها إلى الغير من دون مسوغ قانوني، إضافة إلى إخفاء أوراق تحقيقية بما يحقق منفعة لمتهم متورط بمحاولة الاستيلاء على المال العام، وبما يتعارض مع واجبات الوظيفة ويضر بالمصلحة العامة.
وأكد المصدر، أن هذه الخطوة تعكس مضيها في مكافحة الفساد والتجاوزات الوظيفية، مشددة على أن الرتب والمناصب لن تكون عائقاً أمام تطبيق القانون ومبدأ المحاسبة.
وأوضح أن الفصل في المسؤولية الجزائية يبقى من اختصاص القضاء المختص، الذي سيتولى النظر في التهم المحالة إليه وفقاً للأصول القانونية.