قريباً.. توحيد المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان وتفعيل نظام أسيكودا

وقال عضو اللجنة سلوان طه عقراوي، "توجد مذكرة تفاهم بين الحكومتين لتنسيق آلية الإيرادات بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم، مشيراً إلى وجود مذكرة تفاهم بينهما بخصوص توحيد المنافذ جميعها وتفعيل نظام "اسيكودا" في الإقليم.

وبين النائب، أن المذكرة رفعت إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للموافقة عليها ومن بعدها تصادق من قبل مجلس الوزراء الاتحادي، متوقعاً العمل بها قريباً.

وتابع عقراوي، أنه بحسب الدستور يتم تسليم نصف الإيرادات غير النفطية ومن ضمنها رسوم الجمارك والضرائب إلى الحكومة الاتحادية ، منوهاً إلى أن وزارة المالية في حكومة الإقليم تنشر جميع وارداتها سنوياً وبضمنها واردات الجمارك بجداول واضحة، وكذلك الهيئة العامة للجمارك الاتحادية تنشر وارداتها المستحصلة من المنافذ جميعها.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي جليل اللامي ، إن التوجه نحو تفعيل نظام اسيكودا (ASYCUDA) في منافذ إقليم كردستان يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإدارة الجمركية في العراق .

وأضاف اللامي، أن هذا التوجه ينهي حالة تعدد الإجراءات ويؤسس لنظام إلكتروني موحَّد يربط جميع المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات مركزية تتيح مراقبة حركة البضائع والإيرادات بصورة لحظية وتحدُّ من التدخل البشري ومظاهر الفساد والتهرب الجمركي.

وبين أن إقليم كردستان يمتلك حالياً أربعة منافذ حدودية تجارية رسمية رئيسية هي إبراهيم الخليل مع تركيا وباشماخ وبرويزخان وحاج عمران مع إيران إضافة إلى مطارَي أربيل والسليمانية الدوليين اللذين ينجزان معاملات جمركية للبضائع كما توجد ستة منافذ غير رسمية يجري حالياً تقييمها من قبل لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل لتحديد إمكانية تحويل بعضها إلى منافذ رسمية وإغلاق المنافذ التي لا تستوفي الشروط القانونية والفنية.

وتوقع النائب، أن تطبيق نظام اسيكودا (ASYCUDA)بصورة كاملة في منافذ الإقليم سيرفع الإيرادات الجمركية بنسبة تتراوح بين (50 و150 بالمئة) حسب التقديرات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه بحسب هذه المعطيات فإن الإيرادات في إقليم كردستان يمكن أن ترتفع من (1) تريليون إلى (1,75) تريليون سنوياً وهو ما يعني زيادة بحدود (750) مليار دينار سنوياً.

وأوضح، أنه بحسب قانون الموازنة والاتفاقات المالية فإن تسليم نصف الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية سيمنح الحكومة المركزية مورداً إضافياً تقدر بـ(800) مليار دينار سنوياً في حين سيحتفظ الإقليم بالنصف الآخر مع تحقيق زيادة فعلية في موارده نتيجة تقليص التهرُّب والفساد وتحسين كفاءة الجباية.