إذ تضمن الجدول القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون الملاك، والقراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين ، فضلاً عن القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون نقابة الكيميائيين، إلى جانب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني في إطار مواصلة المجلس استكمال أجندته التشريعية.

وقال النائب مرتضى الساعدي ، إن "إدراج مقترح التعديل الثاني لقانون نقابة الكيميائيين على جدول أعمال جلسة اليوم الأحد يمثل خطوة مهمة نحو استكمال مساره التشريعي"، لافتاً إلى أن "القراءة الأولى تمهد لمناقشة مواده وإجراء التعديلات اللازمة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".

وأضاف، أن "التعديل يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل نقابة الكيميائيين، بما يعزز دورها في تنظيم شؤون منتسبيها والدفاع عن حقوقهم، فضلاً عن مواكبة التطورات العلمية والمهنية التي شهدها هذا الاختصاص خلال السنوات الأخيرة".

وأوضح الساعدي ، أن "الكيميائيين يمثلون إحدى الشرائح العلمية التي تسهم في قطاعات حيوية، من بينها الصحة والصناعة والبيئة والمختبرات والرقابة النوعية، الأمر الذي يتطلب تشريعاً حديثاً يوفر بيئة قانونية أكثر فاعلية لممارسة المهنة، ويرتقي بعمل النقابة بما يخدم المنتسبين إليها".

وأكد، أن " مجلس النواب سيواصل استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالمقترح وفق السياقات الدستورية والقانونية"، معرباً عن أمله "في إنجاز القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، لما يمثله من أهمية في تنظيم العمل النقابي وتعزيز مكانة الكيميائيين ودورهم في دعم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص".

من جانب آخر، أكدت عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، النائب ضحى السدخان، وجود اعتراض داخل اللجنة على إدراج مشروع التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب، مشيرة إلى أن "اللجنة لم تبلغ مسبقاً بالتعديلات ولم تناقشها قبل إدراجها للقراءة الأولى، وأن قراءة القانون قبل انعقاد الجلسة بساعات لم تجدِ نفعاً".

وقالت السدخان، إن "جدول أعمال جلسة اليوم الأحد، تضمن مشروع التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني، إلا أن لجنة الأقاليم لديها اعتراض على آلية طرحه، إذ لم يكن لدينا علم مسبق بمضمون التعديلات ولم تعرض على اللجنة لدراستها ومناقشتها وإنما وصلت نسخة إلكترونية إلى أعضاء اللجنة عبر المجموعة الخاصة باللجنة اليوم".

وأضافت، أن "اللجنة طلبت سحب مشروع القانون من جدول الأعمال لحين الاطلاع على تفاصيل التعديلات وإبداء الرأي بشأنها، مؤكدة أن "احترام السياقات التشريعية يقتضي إشراك اللجان المختصة في دراسة مشاريع القوانين قبل عرضها تحت قبة البرلمان".

وأشارت السدخان، إلى "دعمها لأي تشريع يسهم في تطوير المنظومة القانونية"، مبينة أن "جلسة اليوم تتضمن أيضاً القراءة الأولى لعدد من مقترحات القوانين المهمة أبرزها التعديل الثاني والعشرون لقانون الملاك والتعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين والتعديل الثاني لقانون نقابة الكيميائيين".

وأعربت، عن أملها بأن "تمثل هذه القراءات انطلاقة لنقاشات تشريعية جادة تستوعب ملاحظات اللجان المختصة والنقابات وأعضاء مجلس النواب بما يفضي إلى إصدار قوانين تعزز كفاءة مؤسسات الدولة وتحفظ حقوق العاملين وأصحاب المهن وتواكب متطلبات سوق العمل والتطورات العلمية".