وقال احد المواطنين إن "عشرات العائلات، بينها مسنون، تواجه خطر فقدان منازلها وتركها لمصير مجهول، رغم امتلاكهم وثائق رسمية تثبت، بحسب قولهم، أن عائدية الأرض تعود إلى أمانة
بغداد ".
وأضاف أن "الأهالي يمتلكون سندات للمنازل جرى توزيعها عليهم سابقاً، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحسم الملف وفق الأطر القانونية، ومنع أي إجراءات قد تمس حقوق السكان".