أصدرت شركة دايكو العالمية، الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، اليوم الخميس ( 16 تموز 2026 )، بيانا توضيحيا بشأن مشروعها الاستثماري في العراق، أكدت فيه التزامها بمبادئ الشفافية والامتثال للقوانين النافذة، واستعدادها لتقديم جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمشروع إلى الجهات المختصة.

وقالت الشركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تابعت باهتمام بالغ ما ورد خلال إحدى جلسات مجلس النواب العراقي من تصريحات تناولت الشركة ومشروعها الاستثماري في جمهورية العراق، مؤكدة أن إصدار البيان يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية وحرصها على إطلاع الرأي العام العراقي ومؤسسات الدولة على الحقائق والوقائع المتعلقة بالمشروع".

طبيعة استثمار الشركة في العراق

وأوضحت الشركة أنها "لم تدخل السوق العراقية بحثًا عن امتيازات خاصة أو معاملة استثنائية، وإنما جاءت باستثماراتها وخبراتها الدولية وإمكاناتها المالية والفنية، إيمانًا منها بالفرص الواعدة التي يمتلكها العراق، ورغبةً في أن تكون شريكًا حقيقيًا في جهود التنمية والإعمار وتطوير قطاع الإسكان".

وأضافت أن "الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية وسجل دولي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والعقارية الكبرى، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا على تنفيذ أحد المشاريع السكنية المهمة في العراق وفق معايير هندسية وإنشائية متقدمة، وبإشراف خبرات هندسية وفنية متخصصة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في قطاع التطوير العقاري".

قانونية إجراءات المشروع

وأكدت دايكو العالمية أن "جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع الاستثماري تمت وتجري متابعتها واستكمالها وفقًا لأحكام القوانين العراقية النافذة، واستنادًا إلى الموافقات والقرارات والأصول القانونية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة القانون وصلاحيات المؤسسات الرقابية والقضائية".

ولفتت إلى أن "ما أُثير بشأن المشروع لا يعكس مجمل الحقائق والوثائق الرسمية المتعلقة به، مشددة على أن التقييم الموضوعي لأي مشروع يجب أن يستند إلى الوثائق القانونية المعتمدة، والوقائع الميدانية، ونسب الإنجاز الفعلية، والإجراءات الرسمية المتخذة، وليس إلى معلومات مجتزأة أو غير مكتملة".

الموقف التنفيذي للمبادرة المجتمعية للوحدات السكنية دون بدل

وأشارت الشركة إلى أنها، "ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بالمساهمة في خدمة المجتمع العراقي، بادرت إلى تنفيذ مشروع لإنشاء 7 آلاف وحدة سكنية تُسلّم إلى الدولة العراقية دون بدل، لغرض تخصيصها للمواطنين والعوائل المستحقة".

وأردفت أن "المشروع يتضمن إنشاء 1000 وحدة سكنية في كل محافظة من المحافظات الجنوبية المحددة من قبل رئاسة الوزراء، وهي (ميسان، السماوة، الديوانية، البصرة، الناصرية)، إضافة إلى 2000 وحدة سكنية في بغداد".

وبينت أنها "استلمت 500 قطعة أرض في محافظة بغداد/منطقة النهروان بموجب محضر رسمي بتاريخ (11/5/2025)، ويجري العمل فيها، حيث بلغت نسبة الإنجاز 23.24%، كما تم استلام 500 قطعة أرض أخرى في المنطقة نفسها بموجب محضر رسمي بتاريخ (14/4/2026)".

وأكملت أنه "تم تحديد موقع 1000 وحدة سكنية مبدئيًا في المنطقة المحيطة بمدينة الجواهري في بغداد بالتنسيق مع هيئة تنفيذ المدن وحسب توجيهاتها لغرض الاستلام الفعلي والبدء بالعمل، كما تم تحديد المساحة المخصصة لإنشاء 1000 وحدة سكنية في محافظة الديوانية ضمن مقاطعة (17) أبو شلب، وفق محضر رسمي مع المحافظة، على أن تبدأ الأعمال فور استلام الأرض بشكل أصولي.

ووفقًا للموقف التنفيذي المحدث بتاريخ 4 تموز 2026، تبلغ مساحة المرحلة الأولى من مشروع الوحدات السكنية المجتمعية في بغداد 103,465 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 153,160 مترًا مربعًا.

وأكدت الشركة أن "نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 23.24% حتى التاريخ المذكور، موضحة أن الأعمال الإنشائية مستمرة بوتيرة متصاعدة، حيث يجري العمل حاليًا على بناء 351 فيلا ضمن المرحلة الأولى و89 فيلا ضمن المرحلة الثانية، وفق البرنامج التنفيذي المعتمد وبإشراف مباشر من هيئة تنفيذ المدن الجديدة".

وكشفت أن "التحضيرات مستمرة للمباشرة ببناء الـ500 وحدة السكنية الثانية بعد استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الأعمال الخاصة بوحدات محافظة الديوانية لم تبدأ حتى الآن بسبب عدم تسليم الأرض المخصصة للمشروع رسميًا إلى الشركة، مؤكدة استعدادها للمباشرة فور استلام الموقع وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة".

وأكدت الشركة أن "هذه المبادرة تمثل مشروعًا اجتماعيًا غير مسبوق من حيث الحجم والطبيعة، وتجسد التزامها بمسؤوليتها تجاه المجتمع العراقي، وحرصها على أن يكون لاستثماراتها أثر اجتماعي وتنموي مباشر ومستدام".

تمويل المشاريع الاستثمارية واستقلاليتها المالية

وأعلنت الشركة أنها "باشرت تنفيذ مشروعي بصرة 1 وبصرة 2 اعتمادًا على مواردها المالية الذاتية، دون استلام أي دفعات أو مبالغ مسبقة من المشترين، مبينة أن الثقة تُبنى من خلال الإنجاز الفعلي على أرض الواقع قبل عمليات التسويق أو البيع".

وأكدت أنها "موّلت أعمال المشروع من مواردها الخاصة، دون الحصول على أي قرض أو تمويل أو دعم مالي من أي مصرف أو مؤسسة مالية عراقية، موضحة أن ذلك يعكس قوة مركزها المالي واستقلالية قرارها الاستثماري".

وأضافت أن "حجم الاستثمارات التي ضختها داخل العراق تجاوز حتى الآن 100 مليون دولار أمريكي، خُصصت لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة، بما أسهم في توفير فرص العمل وتنشيط قطاعات الإنشاء والخدمات والمواد الإنشائية ودعم الاقتصاد الوطني".

منحة المنتخب الوطني العراقي

وبينت الشركة أنه "رغم تقليص المساحات الممنوحة لها ضمن الإجازتين من 4,768 دونمًا إلى 1,970 دونمًا، وما ترتب على ذلك من تأثير على دراسات الجدوى الاقتصادية، فإنها لم تتردد في تلبية توجيه رئاسة الوزراء بمنح أعضاء المنتخب العراقي لكرة القدم والكادر التدريبي والإداري 51 وحدة سكنية فاخرة".

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (188) لسنة 2026 ضمن حدود الإجازة الثانية بصرة 2 (داماك هيلز بغداد)، دعمًا للرياضة العراقية واحتفاءً بتأهل المنتخب الوطني إلى بطولة كأس العالم، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لإكمال التصاميم النهائية بما يتناسب مع هذا الحدث ووفق توجيهات رئاسة الوزراء.

احترام الدور الرقابي لمجلس النواب

وأكدت شركة دايكو العالمية احترامها الكامل للدور الدستوري والتشريعي والرقابي لمجلس النواب العراقي، وإيمانها بأهمية ممارسة الرقابة بما يحفظ المال العام ويضمن سلامة الإجراءات القانونية.

وشددت على أن "تقييم المشاريع الاستثمارية ينبغي أن يستند إلى الوقائع الثابتة والوثائق الرسمية ونسب الإنجاز الفعلية المتحققة على أرض الواقع، مع منح الجهات والشركات المعنية فرصة تقديم بياناتها ووثائقها، بما يضمن دقة المعلومات ويحافظ على الثقة ببيئة الاستثمار في العراق".

وأعربت الشركة عن "شكرها وتقديرها لرئيس مجلس النواب العراقي على تأكيده أهمية دعم المشاريع الاستثمارية الرصينة التي تسهم في خدمة العراق وتنميته، مؤكدة أن مشروع الوحدات السكنية المجانية سيمثل عند اكتماله إنجازًا وطنيًا يعود بالنفع على العوائل المستحقة".

وبينت أنها "ستتشرف بدعوة رئيس مجلس النواب وكبار مسؤولي الدولة العراقية لحضور مراسم افتتاح المشروع وتسليم وحداته المنجزة إلى الدولة العراقية لتخصيصها للفئات المستحقة".

الاحتفاظ بالحقوق القانونية

وأكدت الشركة "حرصها على التعامل بشفافية ومسؤولية مع جميع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والرأي العام، مرحبة بأي استفسارات أو إجراءات رقابية رسمية تتعلق بالمشروع، ومبدية استعدادها لتقديم جميع الوثائق والموافقات والبيانات اللازمة إلى الجهات المختصة".

وشددت على "التزامها بالتعامل مع أي معلومات غير دقيقة يتم تداولها إعلاميًا وفق الأطر القانونية المعتمدة، حفاظًا على سمعتها ومكانتها بوصفها علامة استثمارية عقارية رائدة".

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على "مواصلة تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وبالتعاون الكامل مع مؤسسات الدولة العراقية، إيمانًا منها بأن الاستثمار المسؤول يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".