وذكر بيان للهيئة، انها "تودُّ أنْ تُعلِنَ للرأي العامّ أنَّ اضطلاعها بالمهام والواجبات التي رسمها القانون، ومنها إجراءاتها الأخيرة في التصدّي للفساد ومُلاحقة المُتجاوزين على المال العام والعمليَّـات النوعيَّة التي قامت بها ملاكاتها في
بغداد والمُحافظات، تجري وفق السياقات القانونيَّة واستناداً إلى مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ".
ودعت "المؤسَّسات الرسميَّة والمُستثمرين وعموم المواطنين إلى التأكُّد من هويَّة بعض الأشخاص الذين يتواصلون معهم منتحلين صفة العمل في الهيئة بغرض ابتزازهم ومساومتهم، مستغلين الحملة التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع السلطتين القضائيَّة والتنفيذيَّة؛ لتخويفهم لمآرب دنيئة، حاثةً إيَّاهم على عدم التجاوب مع أيّ شخصٍ يتواصل معهم ضمن سياقاتٍ غير رسميَّةٍ ويدَّعى الانتساب للهيئة، والإسراع بالاتصال بالرقم المجاني للهيئة (١٥٤)؛ لغرض تعقُّبهم وضبطهم بالجرم المشهود".