شدد محامون على ضرورة إن تنال إجراءات المساءلة القانونية، جميع المتورطين بملفات الفساد المالي والإداري وسرقة المال العام، مؤكدين إن ملاحقة المتهمين، تمثل خطوة مهمة على طريق حماية المال العام.
وقال محامون في بيان إن (جماهير الشعب تلقت بكل التأييد والترحاب تنفيذ مطالبها الداعية إلى الحفاظ على المال العام وإبعاده عن التلاعب والسرقة من قبل حفنة من اللصوص الذين لا يخافون الله ولا تردعهم أخلاق أو قانون، وما زالوا مستمرين في ارتكاب جرائم الاعتداء على أموال الشعب، برغم ضخامة السرقات التي بلغت أرقاماً مرتفعة من الدولارات والدنانير العراقية، تجاوزت مليارات وتريليونات).
وأشاروا إلى إن (إقدام الحكومة على تنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين والمشتبه بهم في قضايا سرقة المال العام، يعد خطوة جريئة ومقدمة على طريق المجابهة الفعلية، بما يؤدي إلى تطبيق المساءلة القانونية والقضائية، ووقف التمادي والاستمرار في ارتكاب الجرائم الخطرة التي تؤثر في حاضر العراق ومستقبله). مؤكدين إنهم (يراهنون بكل ثقة على القضاء العراقي في إصدار قراره العادل باسم الشعب، والاقتصاص من مرتكبي الجرائم الواقعة على المال العام، وإعادة أموال الشعب المسروقة حتى آخر فلس إلى خزينة الدولة، وفقاً لأحكام القوانين الجزائية العراقية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، والمتعلقة بمكافحة سرقة الأموال العامة والرشا وضمان نزاهة التعامل الحكومي، بما يتيح امتداد يد القضاء والعدالة إلى خارج العراق لملاحقة الفارين بالأموال أينما وجدوا). وأوضح المحامون إنه (من الضروري، بل من الواجب القانوني والأخلاقي، مساعدة القضاء في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، من خلال تقديم البيانات والأدلة والوثائق والمستندات من قبل موظفي الدولة في الدوائر والمؤسسات الحكومية التي وقعت فيها تلك الجرائم، بوصفها أدلة قانونية تعزز القناعة القضائية بارتكاب جرائم السرقة والاختلاس من قبل المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، فضلاً عن توسيع دائرة الإخبار عن الفارين من وجه العدالة من قبل جميع المواطنين، باعتبار ذلك واجباً قانونياً يسهم في تحقيق أوسع مساءلة قانونية وقضائية). مشددين على (ضرورة مواصلة التصدي لسراق المال العام، وتطهير أجهزة الدولة من المنحرفين والمرتشين، بما يضمن عدم إفلاتهم من الملاحقة القضائية والقانونية والعقاب، ومن دون توفير أي حصانة أو استثناء تحت أي ذريعة كانت).