بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الاحد ( 5 تموز 2026 )، أن ملف مكافحة الفساد يخضع بالكامل لإجراءات القضاء، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بين ما يُتداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبين الحقائق التي ستكشفها التحقيقات القضائية.

وقال الملا، خلال تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "ملف مكافحة الفساد قضائي بنسبة 100%، ودور السلطة التنفيذية يقتصر على تنفيذ أوامر القبض، وهذا الملف كان مفتوحاً حتى قبل تشكيل حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي".

وأضاف أن "تحالف العزم لديه ملاحظات كثيرة على طريقة اعتقال رئيس التحالف مثنى السامرائي، إلا أنه فضّل طرحها أمام الجهات المعنية وعدم نقلها إلى الرأي العام".

ونفى الملا ما يُتداول بشأن العثور على مبالغ مالية في منزل السامرائي، مؤكداً أن "القوات التي نفذت أمر التفتيش لم تجد فلساً واحداً في منزله"، مبيناً أن "العثور على أموال لدى بعض المتهمين لا يعني تعميم ذلك على جميع المشمولين بالإجراءات".

وأشار إلى أن "هناك خلطاً كبيراً في المعلومات المتداولة، وأن كثيراً مما يُنشر لا يستند إلى وقائع ثابتة"، لافتاً إلى أن "قاضي تحقيق النزاهة سبق أن أكد في بيانات رسمية أن بعض ما يُثار إعلامياً لا يمت بالضرورة إلى الحقيقة، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم الوقائع".

وتابع الملا بالقول إن "الحقيقة ستنكشف قريباً عبر القضاء، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيقات وعدم استباق الأحكام".

وبين أن "90% من القوى الشيعية والكردية أكدت رفضها استهداف تحالف العزم سياسياً أو المساس باستحقاقاته"، مشيراً الى أنه "لمسنا دعماً واضحاً لتحالف العزم من السيد رئيس السلطة القضائية ورئيس الوزراء وكل القوى السياسية باستثناء بعض القوى السنية".

وأكمل الملا بأن "منهج مثنى السامرائي وتحالف العزم منذ البداية كانوا يميلون إلى تطويق المشاكل وليس إثارتها"، مؤكداً أنه "ستُحل قضايا الجميع".