أكد عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، جاهزية البرلمان لتشريع القوانين الداعمة للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها قانون النفط والغاز، داعياً إلى تفعيل الفقرات المعطلة لتعظيم إيرادات الدولة خارج القطاع النفطي، فيما أشاد بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة ووصفها بأنها وضعت اليد على "مواطن العلة".

وقال الكلابي، في كلمة له خلال المؤتمر الاقتصادي الأول الذي حمل عنوان (العراق ما بعد النفط)، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بدأت تضع يدها على مواطن العلة"، مشيراً إلى أن "القرارات السابقة المتعلقة بالرافعات المكونة، وأوامر الغيار، والاستثناءات الممنوحة، أسهمت في إخراج القطاع الخاص الحقيقي والجدي من دائرة التنافس لصالح مجموعات تعتمد على شخصيات أخرى".

وأضاف، أن "مجلس النواب يرى ضرورة إحداث ثورة حقيقية في ملف النفط وبدائله"، كاشفاً عن "وضع أكثر من 16 فقرة من البرلمان في الدورة النيابية السابقة لتعظيم إيرادات الدولة خارج إطار النفط، بالتعاون مع أعضاء اللجنة المالية". معربا عن أسفه لعدم تطبيق 12 فقرة من تلك المقترحات أو العمل بها.

وشدد النائب على أن "مرحلة ما بعد النفط تتطلب خطوتين أساسيتين؛ الأولى تتمثل بالإسراع في تشريع قانون النفط والغاز، كون عمليات استخراج النفط وتسويقه وتصديره وتطويره ما زالت تخضع لقوانين قديمة وفات عليها الزمن ولم تعد ذات جدوى"، مبيناً أن "الخطوة الثانية تكمن في تطوير الواردات غير النفطية، وتقليص اعتماد سوق العمل على القطاع العام قدر الإمكان".

وتابع الكلابي، أن "مجلس النواب على أتم الجهوزية لتشريع هذه القوانين"، لافتاً إلى أن "البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، الذي صوّت عليه البرلمان، يتضمن فقرات مهمة تمنح الأولوية لتشريع قانون النفط والغاز، وفتح سوق العمل أمام القطاع الخاص الجاد والحقيقي ليكون شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية".