ونقلت
صحيفة الشرق الأوسط عن الخبير القانوني سيف
السعدي قوله ان "الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم، سواء أكانوا نواباً أم مسؤولين، لا تنطبق عليهم أحكام
قانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016) -
التعديل الثاني ، فيما يتعلق بإجراء تسوية سياسية أو مالية لاسترداد الأموال، كما أشارت المادة (1/ ثالثاً) والمادة (2/ عاشراً) إلى أن
قانون العفو يسري على الجرائم التي وقعت قبل نفاذه".
وأضاف ان "إمكان استرداد الأموال ضمن تسوية، قد يُفرج عن المتهم بكفالة، لكن ذلك لا يعفيه من المساءلة القانونية أو من تنفيذ الإجراءات الجزائية بحقه؛ لأن من يرتكب جناية أو جنحة لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية أو إجراء تسوية بشأنها إلا بنص قانوني صريح".