أعادت القوات الأمنية، فتح بوابات المنطقة الخضراء أمام حركة سير المركبات، بعد يوم من إغلاقها على خلفية تنفيذ عملية أمنية غير مسبوقة، استهدفت متهمين بقضايا فساد وتضخم أموال. وأفاد مصدر أمني إن (القوات الأمنية رفعت القيود المفروضة على مداخل المنطقة الخضراء، وأعادت فتحها أمام حركة المركبات بعد استكمال الإجراءات الأمنية). وكانت القوات الأمنية قد أغلقت، فجر الأحد، المنطقة الخضراء، وسمحت بالدخول فقط لحاملي الباجات الأمنية، مع تشديد إجراءات التفتيش على جميع المركبات الداخلة والخارجة. فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. وقال العبودي في تصريح إن (الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع). مشيراً إلى إن (الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها). وأضاف إن (الحكومة تعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد). مبيناً إن (صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهماً، بينما يجري تعقب آخرين). وتابع إن (نهاية أيلول المقبل سيكون الموعد الأخير لتسليم السلاح، وبالتزامن معه خروج التحالف الدولي). مؤكداً إن (صولة الفجر لن تتوقف). ولفت إلى إن (الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود إلى شبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال). في السياق ذاته، أشاد رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، بحملة الاعتقالات التي استهدفت الفاسدين. وقال الصدر في تدوينة على منصة إكس إن (ما قام به الزيدي من حملة اعتقالات ضد الفاسدين، إنما هي حملة إصلاحية بطولية نأمل استمرارها، تلك الحملة التي أعادت الأمل في قلوبنا وقلوب الشعب العراقي بعد أن هيمن الفاسدون على مقدراته). وأشاد الصدر (بدور القضاء والقوات الأمنية، ولاسيما قوات مكافحة الإرهاب والفساد). داعياً (أئمة صلاة الجمعة إلى قيادة وقفة سلمية الجمعة المقبلة ترفع فيها رايات سيد الإصلاح الإمام الحسين عليه السلام وأعلام العراق حصراً). من جانبه، رحب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، بالإجراءات التي اتخذتها السلطتان القضائية والتنفيذية. وقال الحكيم في بيان إنه (يرحب بالإجراءات التي اتخذتها السلطتان القضائية والتنفيذية في إطار الإصلاح ومكافحة الفساد، والتي تمثل خطوة مهمة في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة). مؤكداً إن (نجاح هذه الجهود يتطلب إسناداً وطنياً واسعاً بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو فئوية).