كشف مرصد بيئي، عن تلوث نحو 4800 كيلومتر مربع من الأراضي بالألغام والمخلفات الحربية، ما يجعل العراق من بين أكثر دول العالم، تضرراً من هذه المشكلة التي لاتزال تؤثر على الواقعين الإنساني، والاقتصادي. وقال مرصد يطلق على نفسه اسم العراق الأخضر، في بيان أن (أزمة التلوث الحربي تعود جذورها إلى الحرب العراقية الإيرانية، التي استمرت ثماني سنوات، تلتها حرب الخليج الثانية 1991، ثم العمليات العسكرية التي رافقت سيطرة تنظيم داعش على عدد من المحافظات، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة المناطق الملوثة، ولا سيما في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، بعد أن كانت تتركز سابقاً في البصرة وميسان وواسط والمثنى).
مشيراً إلى أن (ضحايا الألغام والمخلفات الحربية يُقدرون بنحو 50 ألف مواطن بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال ورعاة الأغنام، نتيجة استمرار وجود هذه المخلفات في المناطق السكنية والزراعية)، وأوضح المرصد أن (المساحات الملوثة تعطّل نحو مليوني دونم من الأراضي الزراعية، ما يحرم المزارعين من استثمارها)، مبيناً أن (نحو 70 بالمئة من أراضي محافظتي الأنبار ونينوى، اللتين تعدان من أهم المناطق الزراعية في البلاد، لاتزال متأثرة بالتلوث الحربي)، وأكد المرصد أن (العراق يحتاج إلى ما بين 10 و15 عاماً للتخلص من هذه الآفة، حتى مع توافر موازنات كبيرة ودعم دولي)، لافتاً إلى ان (إغلاق هذا الملف بشكل نهائي خلال مدة قريبة يبدو أمراً صعباً ويتطلب جهوداً طويلة الأمد)، وأعرب المرصد عن (استغرابه من بطء معالجة هذا الملف)، لافتاً إلى (وجود شبهات تتعلق بملفات فساد في مشاريع إزالة الألغام والمخلفات الحربية منذ 2004 وحتى اليوم)، وأضاف البيان أن (الشركات المحلية والأجنبية المختصة لم تحقق النتائج المطلوبة في بعض المناطق، التي أُعلن خلوها من الألغام، حيث سُجلت حوادث انفجار جديدة بعد فترة قصيرة من انتهاء أعمال المسح والتطهير، ما يثير تساؤلات بشأن آليات التنفيذ والمتابعة).