أكد الخبير الاقتصادي صالح الخفاجي، اليوم الجمعة ( 26 حزيران 2026 )، أن "هناك عدة عوامل رئيسية تمنع العراق من تحقيق قفزة حقيقية في ملف الاستثمار الأجنبي، على الرغم من توفر فرص واسعة ومتنوعة".
وقال الخفاجي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يتميز باحتوائه على فرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة، لا تقتصر على قطاع الطاقة من نفط وغاز، بل تمتد إلى قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة، إضافة إلى موقعه الجغرافي الذي يمكن أن يسهم في بناء قطاعات صناعية ودوائية قادرة على التصدير على مستوى الشرق الأوسط".
وأضاف أن "الركائز الأولية لجذب الاستثمار متوفرة، إلا أن هناك عوامل عدة تدفع الكثير من الشركات والمستثمرين إلى التريث في دخول السوق العراقية، أبرزها البيروقراطية في الإجراءات، ووجود عامل الفساد الذي يشكل حجر عثرة أمام أي خطوة بهذا الاتجاه، فضلاً عن طبيعة السجالات السياسية والمشكلات التي تبرز بين فترة وأخرى".
وأشار الخفاجي إلى أن "رأس المال يحتاج إلى بيئة مستقرة وهادئة، تتوفر فيها كل وسائل الدعم، ولا سيما ما يتعلق بالبنية المصرفية"، مبيناً أن "البيئة المصرفية في العراق لا تزال متأخرة من حيث تطوير آليات العمل مقارنة بدول أخرى، وهو ما يتطلب الانتباه الجاد لهذا الملف".
وأوضح أن "عوامل الجذب وتحقيق قفزة حقيقية في الاستثمار الأجنبي متعددة ومتشابكة، ورغم ذلك هناك شركات ومستثمرون خاضوا التجربة وحققوا نجاحات، لكنها بقيت رهناً بالصبر والتعامل مع التعقيدات والمشكلات القائمة".
وأكد الخفاجي أن "أهم العوامل التي تعرقل الاستثمار تتمثل بالفساد والتعقيدات التي يفرضها بعض الفاسدين داخل المؤسسات للحصول على أموال مقابل منح الموافقات"، لافتاً إلى أن "الكثير من المستثمرين يشكون من هذه الممارسات، ما يستوجب إيجاد آليات تسهّل عملهم وتبعث رسائل طمأنة حقيقية".
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه، بالتأكيد على أن "حجم الاستثمارات الأجنبية في العراق يُعد كبيراً، إلا أن أكثر من 90% منها يتركز في قطاعات محددة، في مقدمتها قطاع الطاقة، ما يستدعي تنويع بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال إلى قطاعات أخرى".