وذكرت رئاسة الجامعة في بيان رسمي أنها كمؤسسة رسمية وأكاديمية تؤكد التزامها بمبادئ القانون والشفافية في التحقيق بأي شائعات أو قضايا تتعلق بأساتذتها أو موظفيها، مبينة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة.

وأضاف البيان أن "رئاسة الجامعة شكلت لجنة تحقيق عليا بتاريخ 18 حزيران 2026 لمتابعة القضية والتحقق من جميع الملابسات المرتبطة بها"، مؤكداً أن "أعمال اللجنة تجري تحت إشراف الادعاء العام، وأن التحقيقات ستستمر حتى الوصول إلى النتائج النهائية".

وشددت الجامعة، بحسب البيان، على أنها "ستتعامل مع أي تقصير أو مخالفة يتم إثباتها وفق القانون"، مبينة أن "نتائج التحقيق ستعلن للرأي العام بشفافية بعد اكتمال أعمال اللجنة".

وفي السياق ذاته، أصدر طلبة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السليمانية بياناً موجهاً إلى الرأي العام ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الجامعة والاتحاد الوطني الكردستاني، طالبوا فيه باتخاذ إجراءات حازمة بحق التدريسي المذكور.

وذكر الطلبة في بيانهم أن الأوساط الطلابية والأكاديمية تابعت خلال الأيام الماضية بقلق بالغ ظهور ما وصفوها بالأدلة والقرائن التي تشير إلى تعرض عدد من طالبات الكلية لممارسات تحرش من قبل الدكتور عبد اللطيف أحمد.

وأضاف الطلبة أن كلية العلوم الإسلامية، التي يفترض أن تكون منبراً لتدريس العلوم الدينية والقيم الأخلاقية، شهدت بحسب وصفهم تمييزاً واضحاً ومعاملة غير متكافئة بين الطلاب والطالبات، فضلاً عن تداول قصص ومعلومات وصفوها بالمؤسفة داخل البيئة الجامعية.

وكشف الطلبة عن رفضهم القاطع والمطلق لاستمرار الدكتور عبد اللطيف أحمد في ممارسة العمل التدريسي أو شغل أي منصب أكاديمي أو إداري داخل الكلية أو الجامعة، مطالبين بإبعاده بشكل نهائي، ومؤكدين عزمهم تنفيذ مقاطعة شاملة للدوام مع انطلاق العام الدراسي الجديد، والتوقف عن حضور المحاضرات والدراسة في الكلية في خطوة احتجاجية تهدف إلى ضمان عدم مرور القضية دون محاسبة، وللحفاظ على سمعة الجامعة ومدينة السليمانية وإقليم كردستان .