بغداد - واع
أصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات خلال جلسته التي عقدت، مساء أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث وجه بإيلاء ملف خدمة الكهرباء اهتماماً متزايداً، فيما وافق المجلس على تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز (الكاز) بشكل مجاني، أقر نص مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية وإحالته إلى مجلس النواب.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس مساء أمسِ السبت، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف، أنه "وفي مستهلّ الجلسة، شدد رئيس مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية بإيلاء ملف خدمة الكهرباء اهتماماً متزايداً، وعلى وجه الخصوص عمليات الإدامة والصيانة وسرعة الاستجابة للعوارض الفنية، التي تطرأ على الشبكة خلال فترات ذروة الطلب".
وتابع: "كما أكد على ضرورة وضع المعالجات الفعالة لقضية التلوّث، والحفاظ على مياه نهر دجلة من تأثير المُطلقات غير المعالجة، وفي هذا الصدد وافق المجلس على قيام وزارة الهجرة والمهجرين بأعمال إزالة زهرة النيل، ومعالجة آثار الجفاف في المناطق التي تعرّضت للهجرة الداخلية بسبب الجفاف، واندثار الجداول الفرعية وتعذر الزراعة فيها".
وأشار البيان إلى أنه "بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، وأولاده وصحبه (عليهم السلام)، وحلول العاشر من محرّم الحرام، قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، يوم الخميس الموافق 25 حزيران الجاري."
وبين أنه "في إطار جهود الحكومة لتعزيز مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية، وافق المجلس على تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز (الكاز) بشكل مجاني بواقع (45) لتراً لكل ( 1) .K.V.A لشهري تموز، وآب المقبلين، على ألّا تقل ساعات التجهيز للمواطنين عن (20) ساعة يومياً، وكذلك تجهيز الكهرباء من المولدات الأهلية لمدة (12) ساعة يومياً، بالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية، وتخويل الحكومات المحلية في المحافظات صلاحية وضع التسعيرة العادلة للأمبير الواحد المجهز من المولدات الأهلية، على أن تضع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات آلية للمراقبة والمتابعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وجهاز الأمن الوطني".
وأوضح أنه "وضمن إجراءات ترشيد الإنفاق العام، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تعاقدات المشاريع الاستثمارية، بحسب الآتي:
1.التأكيد على إيقاف التعاقدات للمشروعات الاستثمارية كافة، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مع شمول أوامر الغيار والمكونات التي أضيفت للمشروعات بدون علاقة مباشرة، وليس أصل المشروع التي تجاوزت زيادتها النسبة المقررة لحد (25%).
2.المشروعات المحالة أو المتعاقد عليها وغير المباشر بها، يجري تخيير الشركات التي بعهدتها إمّا عدم المباشرة بها إلى حين إشعارها بتوفر التخصيص والتمويل المناسب، أو تعهدها بعدم المطالبة بالمستحقات عند المباشرة إلى حين توفر التمويل، مع إعطاء مسار الفسخ الرضائي المباشر، الذي لا يترتب عليه أي مطالبة بالتعويض، ويشمل ذلك تعاقدات مؤسسات الدولة كافة.
وبين أنه "وفي الشأن الرقابي، وافق المجلس على نص مشروع قانون هيأة الرقابة الداخلية الاتحادية، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور".
وتابع: "كما وافق مجلس الوزراء على سحب مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني (148 لسنة 1974) من مجلس النواب، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (24836 لسنة 2024)".