كشف خبير اقتصادي، عن وجود تناقض في التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي بشأن بطاقات الدفع الإلكتروني، معتبراً إن بعضها يدعم الشمول المالي، بينما تسهم قيود أخرى في تقويض هذا التوجه. وقال الخبير أحمد هذال في بيان إن (البنك المركزي سمح بحد أعلى لرصيد البطاقة مسبقة الدفع بمقدار 20 مليون دينار شهرياً، مع الإفصاح عن مصدر الدخل). وأضاف إن (التعليمات نفسها قيدت عمليات التحويل بين البطاقات داخل العراق الصادرة عن الشركة نفسها بحد 500 ألف دينار للعملية الواحدة، وحددت سقف التحويل الشهري بمليوني دينار فقط). وأشار إلى إن (المركزي وضع قيوداً على استخدام البطاقات خارج العراق، بواقع 150 ألف دينار للسحب اليومي و500 ألف دينار للتسوق اليومي، وخمسة ملايين دينار للتسوق الشهري). وأوضح هذال إن (هذه القيود لا تعدو كونها محاولة لإجبار المجتمع على استخدام الأنظمة المصرفية وفتح حسابات داخل المصارف).
ولفت إلى إن (القطاع المصرفي بحاجة إلى إعادة هيكلة، بسبب تخوف شريحة واسعة من المواطنين من إيداع أموالهم، نتيجة الإجراءات البيروقراطية المعقدة والمملة التي ترافق التعاملات المصرفية). إلى ذلك، أظهرت بيانات حساب الدولة لشهر نيسان الماضي، تسجيل العراق إيرادات إجمالية بلغت 31.163 تريليون دينار، مقابل نفقات فعلية وصلت إلى 37.835 تريليون دينار، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على الموارد النفطية في تمويل الإنفاق الحكومي، وسط فجوة مالية متصاعدة بين الإيرادات والنفقات. وبحسب التقرير الصادر عن دائرة المحاسبة في وزارة المالية فإن (الإيرادات النفطية بلغت 26.121 تريليون دينار، مشكلة ما نسبته 84 بالمئة من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 5.041 تريليون دينار وبنسبة 16 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة). وأشار التقرير إلى إن (النفقات الفعلية سجلت حتى نيسان 37.835 تريليون دينار، توزعت بواقع 36.444 تريليون دينار كنفقات جارية، و1.391 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية). وتابع التقرير إن (تعويضات الموظفين، استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق الجاري، إذ بلغت 20.484 تريليون دينار، تلتها نفقات الرعاية الاجتماعية بقيمة 9.233 تريليونات دينار، بينما بلغت خدمة الدين نحو 2.868 تريليون دينار، فضلاً عن تخصيص 2.625 تريليون دينار للمنح والإعانات والمصروفات الأخرى، بينما استقرت المستلزمات السلعية عند 1.074 تريليون دينار).