أعلن مصرف التنمية الدولي، اليوم الخميس، استمرار تقديمه حلولًا مصرفية وتمويلية متكاملة لموظفي القطاعين العام والخاص من أصحاب الرواتب الموطنة، ضمن استراتيجية تهدف إلى توفير خدمات مالية مرنة تدعم الاستقرار المالي وتلبي احتياجات العملاء المختلفة.

وذكر المصرف في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "يقدّم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المخصصة لعملاء التوطين، تشمل القروض والبطاقات الائتمانية والحسابات الادخارية والاستثمارية، فضلًا عن الخدمات الرقمية وشبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات".

وأضاف أن "البطاقة الائتمانية المخصصة لموظفي القطاعين العام والخاص تتيح لموظفي القطاع العام الحصول على تمويل يصل إلى ستة أضعاف الراتب، فيما يمكن لموظفي القطاع الخاص الحصول على تمويل يصل إلى ثلاثة أضعاف الراتب، مع خيارات سداد مرنة".

وأشار إلى أنه "يوفّر أيضًا القرض المميز لموظفي التوطين بتمويل يصل إلى 60 مليون دينار عراقي، بما يسهم في دعم المشاريع الشخصية والأعمال الصغيرة والمتوسطة".

وبين أن "المصرف يطرح مجموعة من الحلول الادخارية والاستثمارية، من بينها حساب الأرباح بعائد يبلغ 6.5% يُدفع مقدمًا، وحساب الوديعة الاستثمارية بعوائد سنوية تصل إلى 10% توزّع شهريًا، إضافة إلى حساب التوفير بعائد سنوي نسبته 5%".

ولفت إلى "توفير قرض الطاقة الشمسية؛ دعمًا للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، بتمويل يصل إلى 18 مليون دينار للأفراد ومليار دينار للشركات، بما يعزز تبني الحلول البيئية المستدامة.

وأكد المصرف "مواصلة تطوير خدمات التوطين والتحصيل المالي، مستندًا إلى شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي وخبرة متنامية في تقديم الحلول المالية للأفراد والشركات".

وأوضح أن "هذه الخدمات تأتي في إطار رؤيته الهادفة إلى تقديم تجربة مصرفية متكاملة تجمع بين الابتكار والمرونة وسهولة الوصول، إلى جانب دعم المشاريع الاستثمارية والاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي العراقي".