الدليمي يوجّه رسالة الى السيد وزير التعليم العالي "نحتاج قرار دولة من أجل العراق"

وجه الدكتور هيثم جبار طه وهو أستاذ جامعي وخبير دولي في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي
رسالة الى السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي جاء فيها :

السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم

إن بناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإعادتها إلى موقعها الريادي يتطلب اعتماد نهج مؤسسي طويل الأمد، تكون فيه السياسات التعليمية والبحثية جزءاً من استراتيجية الدولة العراقية للتنمية، لا مجرد قرارات تتغير بتغير المسؤولين. حيث إن النهوض بالجامعات العراقية يتطلب مشروعاً وطنياً طموحاً يركز على الجودة والابتكار والارتباط بالتنمية الوطنية. وإن نهضة العراق العلمية لن تتحقق إلا عندما يصبح التعليم العالي والبحث العلمي قرار دولة ثابتاً، تُرسم سياساته من قبل المختصين والخبراء، وتُبنى قراراته على الأدلة والدراسات والاحتياجات الوطنية، لا على الاجتهادات الفردية أو التغييرات الإدارية المؤقتة.
وانطلاقاً من مبدأ أن التعليم العالي والبحث العلمي مشروع دولة استراتيجي، وليس ملفاً إدارياً يخضع للاجتهادات الفردية أو القرارات غير المبنية على أسس علمية، نقدم لمعاليكم هذه الرؤية والتي تمثل أهم المرتكزات التي ينبغي العمل عليها:
1. اعتبار التعليم العالي والبحث العلمي ركيزة أساسية للأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2. وضع استراتيجية وطنية حقيقية (ليست ورقية) شاملة للتعليم العالي والبحث العلمي تمتد من (10-15) سنة، وتُعتمد كسياسة دولة ملزمة للحكومات المتعاقبة.
3. تأسيس مجلس وطني أعلى حقيقي (ليس ورقي) للتعليم العالي والبحث العلمي يضم الأكاديميين والخبراء والمتخصصين لرسم السياسات العامة ومراجعتها دورياً.
4. منع اتخاذ القرارات الأكاديمية المصيرية إلا بعد الرجوع إلى الدراسات العلمية واللجان التخصصية والجامعات المعنية.
5. تعزيز استقلالية الجامعات أكاديمياً وإدارياً مع ضمان الرقابة والحوكمة الرشيدة والمساءلة.
6. تطوير منظومة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وفق المعايير الدولية، وربط تقييم الجامعات بمؤشرات أداء واضحة.
7. دعم البحث العلمي التطبيقي الموجه لحل مشكلات العراق في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصناعة والصحة والتكنولوجيا.
8. تخصيص موازنات مستقرة للبحث العلمي والابتكار وعدم ربطها بالظروف الآنية أو التغييرات الإدارية.
9. ربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل وخطط التنمية الوطنية لتقليل البطالة بين الخريجين.
10. تحديث المناهج والبرامج الدراسية بصورة دورية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية.
11. بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة للتعليم العالي تشمل الطلبة والتدريسيين والباحثين والتخصصات ومؤشرات الأداء.
12. استقطاب الكفاءات العراقية في الخارج والاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية في تطوير الجامعات العراقية.
13. توسيع الشراكات العلمية مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية الرصينة وتعزيز برامج التبادل الأكاديمي.
14. اعتماد التحول الرقمي الكامل بشكل حقيقي وليس ورقي في القبول والتسجيل والإدارة الجامعية والخدمات الأكاديمية والبحثية.
15. معالجة ملفات الشهادات والاعتراف والرصانة العلمية وفق معايير ثابتة وواضحة وشفافة، بعيداً عن التفسيرات والاجتهادات المتغيرة.
16. دعم النشر العلمي الرصين وبراءات الاختراع وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار داخل الجامعات.
17. اعتماد مبدأ (القرار الأكاديمي يصنعه المختصون) وعدم السماح بتغليب الاعتبارات غير العلمية على القرارات الجامعية.
18. إنشاء نظام وطني حقيقي (ليس ورقي) لتقييم السياسات التعليمية والبحثية وقياس أثرها على التنمية الوطنية بصورة دورية.
19. ترسيخ ثقافة الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي والأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي.
20. جعل الطالب والباحث والأستاذ الجامعي محور العملية التعليمية، واعتبار تطوير قدراتهم واستقرار بيئتهم العلمية الهدف الأعلى للوزارة.
معالي الوزير المحترم
خلاصة رسالتنا
منح الجامعات صلاحيات أكاديمية وإدارية أوسع مع وجود أنظمة رقابة وتقييم تضمن الشفافية والكفاءة. ومن المفيد الاستفادة من تجارب الجامعات الرائدة، مع مراعاة خصوصية البيئة العراقية واحتياجاتها التنموية.
الرسالة الأساسية لمعاليكم: إن الجامعات ليست مؤسسات لمنح الشهادات فقط، بل هي مصانع للعقول ومراكز لإنتاج المعرفة والحلول. وكل دينار يُستثمر في التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، سيوفر على العراق أضعافه مستقبلاً من خلال التنمية والابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
والله ولي التوفيق

د. هيثم جبار طه
أستاذ جامعي
خبير دولي في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي