رئيس الوزراء: هناك مبالغة بكلف المشاريع ومرتفعة بصورة غير مقبولة وتصل إلى السرقة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ، ترأس الجلسة الثانية لسنة 2026، للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية فيها، وعدد من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الهيأة، بحضور عدد من السادة الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسادة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمستشارين".
وأشار الزيدي، في مستهل الجلسة، إلى "أهمية انعكاس الخطط الأساسية والستراتيجية للحكومة الاتحادية على خطط الحكومات المحلية في المحافظات، وأن تتكامل خطواتها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مشدداً على "موضوع السلاح المنفلت، وأهمية المضي في حصره بيد مؤسسات الدولة، وهو ما سيعضد دور التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي كما أشار الى إجراءات محاربة الفساد، وضرورة أن لا يتجه التحرك الى صغار المفسدين ويترك المستويات الكبيرة".
ووجّه الزيدي بأن "تكون المراجعات والتدقيق في أداء المشاريع، ابتداءً من تحديد الكلف التخمينية، وتدقيقها، وهي مرحلة يجب أن تجري بنزاهة وشفافية؛ حمايةً للأموال العامة"، مبيناً أن "رجال الأعمال والشركات التي عملت في مشاريع المحافظات، مدعوون الى الإسهام في مشروع (1) مليون قطعة أرض سكنية، وتهيئة البنى التحتية لها".
وأكمل، ان "هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع، وهي مرتفعة بصورة غير مقبولة، وقد تصل إلى حد السرقة"، مردفاً أنه "نشجع مضي المحافظات في مشاريع التمويل الذاتي، وخاصة في قطاع الكهرباء، وبما يعود بـ 50% من الإيرادات الى المحافظة المنتجة للطاقة".
ولفت الى انه "يجب استثمار القطع التجارية ومشاريع الماء والخدمات في المحافظات، بما يرفع مستوى الخدمة ويعظم الإيرادات، ويجب أن تنعكس إيرادات المنافذ الحدودية على المحافظة المعنية والتنمية فيها"، مشدداً على "أهمية مراعاة حقوق الشهداء والجرحى، وحقوق عوائلهم، وهي مسؤولية كبيرة يجب الإيفاء بها".
وشهدت الجلسة، بحسب البيان، "عرض مواضيع عامة، ذات أهمية عالية تخص أداء المؤسسات والدوائر الخدمية في المحافظات والصلاحيات الممنوحة لها، وأهمية توازن تسعيرة المحاصيل المستلمة من الفلاحين بما يضمن استمرارية نمو القطاع الزراعي، ومسألة تحويل جنس الأراضي، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ووضع آليات لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركات الاستثمارية، وسبل تعظيم الواردات وخفض النفقات، وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات".