عبرت أمهات وناشطات حقوقيات، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة بغداد، عن رفضهن للقرارات والتشريعات الأخيرة المتعلقة بحضانة الأطفال بعد الطلاق، فيما طالبن بإعادة النظر في آليات تطبيق القوانين بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى. وطالبت المشاركات في الوقفة (السلطات التشريعية والقضائية بإعادة النظر في آليات تطبيق القوانين، والتركيز على تأمين بيئة مستقرة تضمن مصلحة الطفل بالدرجة الأولى). وسلطت الامهات (الضوء على معاناتهن الشخصية والآثار النفسية المترتبة على قرارات نزع الحضانة الجبرية). واصفات الصراع القانوني بإنه (تحول من وسيلة لحماية المحضون إلى أداة لتصفية الحسابات بين الأزواج السابقين). وأشارت الامهات إلى إن (الطفل الذي يُسحب من حضن أمه بعمر 6 سنوات ولا يُعطى حق التخيير حتى سن 18 سيكون طفلاً مهجراً ومهمشاً ولن يتمكن من بناء مستقبل سوي). متسائلات (لماذا لا نعتمد نظام الحضانة المشتركة بين الأب والأم، ليعيش الطفل برعاية الطرفين معاً؟). منتقدات (التعامل مع الأطفال كأرقام أو كيانات مادية دون مراعاة مشاعرهم). واضافت (المطلوب هو تفعيل بند مصلحة المحضون لتحديد البيئة الأنسب لعيش الطفل، فالطفل ليس قطعة أثاث تُنقل من مكان لآخر، وهؤلاء هم بناة المستقبل، وإذا استمر سحب الأطفال من أمهاتهم بهذه الطريقة فإن مستقبل هذا الجيل مهدد). وناشدت الأمهات (القضاء والجهات الرقابية التدخل لتقويم حالات الحضانة بشكل فردي عبر لجان مختصة، بدلاً من فرض معايير سنية جامدة لا تخدم الاستقرار النفسي للطفل). من جانبها، قالت ناشطة نسوية إن (الأزمة الحالية تنبع من خلل في البيئة التشريعية التي لم تراعِ الخصوصية النفسية والاجتماعية لعلاقة الطفل بأمه في سنوات نموه الأولى).