علّق الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، يوم السبت ( 6 حزيران 2026 )، على تصريحات مستشارية رئاسة الوزراء بشأن إجراءات الحكومة لتثبيت قيمة الدينار العراقي والحفاظ على قوته الشرائية، معتبراً أن التوقيت الحالي لا يتناسب مع هذا الخطاب الاقتصادي.

وقال الهاشمي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته "بغداد اليوم"، إن "مستشارية رئاسة الوزراء العراقية تتحدث عن عمل الحكومة لتثبيت (قيمة الدينار العراقي) والمحافظة على قوته الشرائية"، مبيناً أنه "بشكل عام هذا التوجه جيد ومطلوب من حيث المبدأ، لكن الوقت ليس وقت الحديث عن قيمة الدينار او قوته الشرائية".

وأضاف أن "المشكلة الحرجة الان هي ليست في قيمة او قوة الدينار بل في (توفر الدينار)، فالحكومة تعاني بشكل واضح من عدم توفر كمية الدينار الكافي لإدامة عملها ودفع الرواتب في الوقت المناسب، نتيجة تدهور الايرادات النفطية لأدنى مستوى".

وأِشار الى أنه "كان المطلوب من الحكومة ان تتحدث بشفافية وتصارح الشعب بحجم المشكلة وماهي خطتها الطارئة للتعامل مع نقص السيولة الدينارية في خزانتها وماهي إجراءاتها لتوفير السيولة المطلوبة لتغذية المالية العامة خلال هذا الشهر والاشهر القادمة".

وبين الخبير الاقتصادي: "أما الحديث عن قيمة الدينار وقوته الشرائية ومعدل التضخم فيمكن ان يؤجل للمستقبل ولما بعد تجاوز الأزمة المالية الخانقة الحالية التي تعقد عمل الحكومة العراقية وتمنعها من أداء واجباتها المالية كما يجب"، مؤكداً أن "هكذا تصريحات عن قيمة الدينار تناسب الاوضاع الطبيعية وليس في وضع استثنائي طارئ تعاني فيه الحكومة من شحة الدينار لديها".