أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتقديم مساعدات لأوكرانيا ويفرض عقوبات جديدة ضد روسيا في أحدث مؤشر على استعداد بعض الجمهوريين لتحدي قيادة حزبهم ومعارضة الرئيس دونالد ترامب.
وصوَّت مجلس النواب، بأغلبية 226 مقابل 195 لصالح "قانون دعم أوكرانيا"، الذي وصل إلى جلسة المجلس بعد أن ظل عالقاً لشهور. وانضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في توقيع عريضة إحالة لإجبار التصويت على القانون.
وبذلك، انضم 18 جمهوريا ومستقل واحد يصوت عادة معهم إلى الديمقراطيين لإقرار القانون. وكانت هذه أحدث علامة على تصدع ما كان إجماعا شبه كامل بين أعضاء حزب ترامب على سياساته.
وجاء إقرار القانون بعد يوم من انضمام مجموعة أصغر من الجمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين لإقرار قرار يلزم بسحب القوات من أي أعمال عدائية مع إيران ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يأمر باستخدام القوة العسكرية.
وصفت أولها ستيفانيشينا، سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، في منشور على منصة "إكس" القرار بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام، وتعكس استمرار الدعم الحزبي الثنائي لأوكرانيا".
ولا يزال مستقبل قانون دعم أوكرانيا غير مؤكد. ولكي يصبح قانونا نافذا، يتعين إقراره في مجلس الشيوخ، الذي لم يسمح قادته الجمهوريون بإجراء تصويت على تشريعات عقوبات روسيا التي تحظى بدعم حزبي واسع، قائلين إنهم سينتظرون توجيهات ترامب.
ولو أقر المجلس القانون، فمن المرجح أن يستخدم ترامب حق النقض "الفيتو" ضده.
يتضمن قانون دعم أوكرانيا إجراءات لمساعدة أوكرانيا على إعادة الإعمار بعد الحرب، ويأذن بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات لكييف، وما يصل إلى 8 مليارات دولار كدعم عبر قروض مباشرة.
كما يفرض عقوبات صارمة وقيوداً على التصدير تجاه روسيا، تشمل المؤسسات المالية وقطاعي النفط والتعدين والمسؤولين الروس.