أصدرت وزارة النقل، اليوم الخميس ( 4 حزيران 2026 )، توضيحاً بشأن تنسيب عدد من موظفي وزارة الكهرباء للعمل ضمن تشكيلاتها بصفة سائقين، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى سد النقص الحاصل في هذه الفئة داخل بعض الشركات الخدمية، ولا سيما الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تود الوزارة أن توضح للرأي العام والوسائل الإعلامية كافة، الحقائق والاتفاقات الرسمية المستندة إلى القانون والمصلحة العامة، والتي رافقت صدور كتاب من وزارة الكهرباء بخصوص تنسيب عدد من موظفيها لصالح وزارة النقل بعنوان (سائقين) وذلك منعاً لأي تأويل أو لغط إعلامي مجافٍ للحقيقة".

وأكدت أن "هذا الإجراء لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بناءً على تنسيق عالي المستوى وتفاهمات مشتركة بين وزير النقل ووزير الكهرباء، لإعادة تدوير الموارد البشرية الفائضة في بعض قطاعات الدولة وسد النقص الحاد في قطاعات أخرى حيوية"، مبينة أن "في هذا الصدد، نود إيضاح الدواعي الإيجابية والأبعاد الاقتصادية والخدمية الهامة لهذا القرار: تعاني العديد من تشكيلات وزارة النقل، وعلى رأسها الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، نقصا حاداً في فئة السائقين المهنيين، الأمر الذي أدى إلى بقاء وتوقف أعداد كبيرة من العجلات المتوفرة لدى الشركة دون تشغيل. فضلاً عما تشهده الشركة من تراجع مالي وضعف في الإيرادات. ومن هنا، فإن هذا التنسيق يتيح سد الثغرات التشغيلية فوراً ودون تحميل موازنة الدولة أعباء تعيينات جديدة".

وبينت أن "رفد التشكيلات وعلى رأسها الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بـ (1000) سائق من ذوي الخبرة (ممن هم دون سن 45 عاماً بحسب ضوابط التنسيب) سيسهم بشكل مباشر في إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة، وتوسيع مظلة النقل التابعة للدولة، مما ينعكس إيجاباً على انتشال الشركة من واقعها الحالي ويؤدي حتماً إلى تعظيم الموارد الذاتية للشركة وتحقيق منافع اقتصادية رفيعة ترفد الخزينة العامة".

وأشارت أن "هذا القرار يمثل نموذجاً حياً للمرونة الإدارية والتكامل بين الوزارات الخدمية (الكهرباء والنقل)، حيث يتم توجيه الطاقات البشرية الحرفية نحو المكان الذي يحقق فيه الموظف أعلى إنتاجية ممكنة لخدمة المواطن العراقي".

وتابعت، أنها "تجدد التزامها المطلق بتطوير قطاع النقل بجميع تشكيلاته، تدعو وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية واستيضاح ما ترغب به، والابتعاد عن تأويل الإجراءات الإدارية التنظيمية التي تصب أولاً وأخيراً في مصلحة الماكينة الاقتصادية للدولة".