بغداد اليوم - بغداد
أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء ( 2 حزيران 2026 )، تفويض رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات التي يراها مناسبة لحفظ المصالح العليا للعراق، مؤكداً دعمه للخطوات الحكومية الرامية إلى حماية الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، في ظل التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وذكر الإطار التنسيقي خلال عقده اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "عقد اجتماعه الدوري (279) في مكتب حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية".

‏وشدد الإطار وفق البيان على أن "اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي"، مشيراً الى أن "قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا، وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية".

وأكد الإطار أن "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة".

‏وأيّد قادة الإطار التنسيقي، أنه "من منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة (1) ثانيا الفقرة خامسا، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وبناءً على ذلك فان قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بأتخاذ القرارات والإجراءات الكفيله بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه".