وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس
مجلس الوزراء علي فالح
الزيدي ، ترأس اليوم السبت، اجتماعاً خاصاً بشأن اجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس
ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، ورئيس
هيئة النزاهة الاتحادية ، ورئيس الادعاء العام، وقاضي
محكمة تحقيق
الكرخ المختصة بقضايا النزاهة".
ووجه رئيس مجلس الوزراء "بتشكيل
المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسة سيادته وعضوية السادة رئيس
ديوان الرقابة المالية ورئيس
هيئة النزاهة ، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد
أموال الدولة ، على أن يتم ارسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء".
كما وجه "بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع وان تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية من اجل ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة".
وشهد الاجتماع "مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين
ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ووزارة المالية، لتتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها، للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة".