وقال
الجبوري في بيان ورد لـ
السومرية نيوز ، انه "الوثائق والمخاطبات الرسمية تشير إلى منح أرض تبلغ مساحتها 5800 دونم إلى شركة (مصطفى بغداد) لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية".
وأضاف ان "هذه الإحالة تمّت خلافاً للقوانين والتعليمات النافذة، ودون استحصال موافقة
الدائرة القانونية في
الهيئة الوطنية للاستثمار ، فضلاً عن تخطي سياقات النافذة الواحدة الملزمة قانوناً في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية".
وحذّر الجبوري من "خطورة هذه الصفقة التي تؤدي إلى مصادرة أراضٍ وعقارات تعود لمواطنين يمتلكون فيها حقوقاً تصرفية وقانونية منذ عقود، وتحويلها لصالح جهات استثمارية تحت غطاء مشاريع تحوم حولها شبهات فساد وتواطؤ".
ووجه الجبوري "مطالبات عاجلة ومدعومة بالوثائق الدامغة إلى أعلى
الهرم السلطوي والرقابي في البلاد، شملت كلاً من:
-رئيس
مجلس القضاء الأعلى
-
هيئة النزاهة الاتحادية
- رئيس الجمهورية
-رئيس
مجلس النواب
وطالب الجبوري "بالتدخل الفوري وفتح تحقيق عاجل وموسع في هذا الملف، وإيقاف إجراءات منح الأرض فوراً لحماية أملاك المواطنين ومنع هدر عقارات الدولة وتحويلها إلى صفقات ومغانم استثمارية مشبوهة".