أصدر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت ( 23 أيار 2026 )، جملة من التوجيهات العاجلة خلال زيارته إلى وزارة المالية، مؤكداً ضرورة وضع رؤية مالية متكاملة تستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة وتدعم خطط التنمية المستقبلية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الزيدي ترأس اجتماعاً للكادر المتقدم في الوزارة، واطلع على تقارير تفصيلية تخص عمل مفاصل الوزارة والملفات المالية والاقتصادية المرتبطة بالموازنة والإيرادات العامة.

وأكد الزيدي أن "العراق يمر بمرحلة مالية واقتصادية حساسة نتيجة التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تراجع الإيرادات النفطية يتطلب تحركاً سريعاً لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وشدد رئيس الوزراء على "أهمية رسم سياسة مالية حديثة ضمن خطة العراق 2035"، داعياً إلى "تحويل الموازنة العامة إلى خارطة تنموية واضحة المعالم، مع العمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية واستثمار الموقع الجغرافي للعراق في تعزيز موارده الاقتصادية".

ووجّه الزيدي بـ"إطلاق رواتب الموظفين ومستحقات شبكة الحماية الاجتماعية في مواعيدها المحددة، إلى جانب الإسراع في صرف مستحقات الفلاحين والمقاولين والمستثمرين لضمان استمرار عجلة العمل والتنمية.

كما دعا إلى إعادة تنظيم دور الدولة الاقتصادي، مؤكداً أن دور الحكومة يجب أن يتركز على التنظيم والرقابة ودعم القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، مع ضرورة ترشيد الإنفاق العام والابتعاد عن الأساليب التقليدية في إدارة الملف المالي.

وفي ملف المنافذ والكمارك، وجّه رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل عن إيرادات الكمارك خلال الأشهر الستة الماضية، خصوصاً ما يتعلق بالمواد ذات الرسوم العالية، مشدداً على أن الأتمتة ستحد من عمليات التلاعب والفساد.

وتضمنت التوجيهات أيضاً معالجة أوضاع الأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة، إضافة إلى منع وضع صور المسؤولين داخل المؤسسات الحكومية والتركيز على إبراز الإنجازات والخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الزيدي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يراعي الفئات الفقيرة، مع اعتماد إصلاحات اقتصادية تسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً.