بغداد اليوم - بغداد
تتجه الساحة السياسية في العراق نحو مرحلة حاسمة تتعلق بإكمال الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي، وسط حراك متسارع داخل قوى الإطار التنسيقي بهدف حسم الملفات العالقة قبل استئناف جلسات مجلس النواب العراقي بعد عطلة عيد الأضحى.

ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط سياسية لإنهاء حالة التأخير في استكمال التشكيلة الحكومية، بما يضمن انطلاق عمل الوزارات بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية، حيث أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، اليوم الجمعة ( 22 أيار 2026 )، أن قوى الإطار اتفقت على تمرير ما تبقى من الحقائب الوزارية لحكومة علي الزيدي بجلسة واحدة داخل مجلس النواب بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مع احتمال إجراء تغييرات على بعض الأسماء المطروحة، لاسيما في الحقائب الأمنية.

وقال عبد الهادي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الإطار التنسيقي عقد في جلسته الأخيرة سلسلة اجتماعات أسهمت في حل عدد من الإشكاليات، وصولاً إلى توافقات بشأن ما تبقى من الحقائب الوزارية"، مبيناً أن "أبرز ما تم الاتفاق عليه هو حسم الحقائب المتبقية بجلسة واحدة في البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى دون تأخير".

وأضاف أن "المضي بهذا الاتجاه يأتي لضمان قدرة الحكومة على أداء مهامها"، لافتاً إلى أن "تغيير بعض أسماء المرشحين للحقائب المتبقية، خصوصاً الأمنية، أمر وارد جداً، لكن لم يتم حتى الآن تحديد الأسماء البديلة".

وأشار إلى أن "اللقاءات التي جرت خلال الساعات الـ72 الماضية أسهمت في حسم العديد من الملفات، وهناك تقارب كبير بين الأطراف"، متوقعاً أن "يتم استكمال الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي بشكل كامل خلال 48 إلى 72 ساعة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى".

يأتي هذا الحراك في وقت يشهد فيه المشهد السياسي العراقي ضغوطاً متزايدة لإنهاء ملف تشكيل الحكومة واستكمال الكابينة الوزارية، بعد فترات من التباين بين القوى السياسية حول توزيع الحقائب، خصوصاً الأمنية منها.

كما تتزامن هذه التطورات مع مطالبات برلمانية وشعبية بالإسراع في حسم التشكيلة الحكومية لضمان استقرار الأداء التنفيذي، في ظل تحديات اقتصادية وخدمية متراكمة تتطلب وجود حكومة مكتملة الصلاحيات لتنفيذ برامجها.