ويترقب
موظفو الدولة والقطاع الخاص صدور توضيح رسمي بشأن آلية احتساب العطلة، وسط توقعات متباينة حول ما إذا كانت ستقتصر على يومي العيد الرسميين أم تمتد لثلاثة أيام أو أكثر بفعل تداخلها مع
عطلة نهاية الأسبوع.
وبحسب قانون العطل الرسمية النافذ، فإن يوم عرفة لا يُعد في العادة عطلة رسمية مستقلة لجميع المؤسسات، إلا أن بعض الدوائر قد تمنح موظفيها تعطيلًا جزئيًا أو كاملًا بهذه المناسبة، بينما تشمل عطلة
عيد الأضحى الأيام الأولى من العيد وفق ما يحدده
مجلس الوزراء أو
الأمانة العامة لمجلس الوزراء سنويًا.
ويشير موظفون إلى أن "تزامن العيد هذا العام مع عطلة نهاية الأسبوع قد يخلق حالة من الالتباس، خاصة أن الخميس والجمعة والسبت قد تُحتسب ضمن العطلة الفعلية في عدد من المؤسسات، ما يعني عمليًا امتداد التوقف عن الدوام لأربعة أو خمسة أيام متتالية".
في المقابل، يرى آخرون أن "الدوام قد يُستأنف مبكرًا في بعض الدوائر الخدمية والمؤسسات المرتبطة بالعمل الميداني، خصوصًا مع عدم صدور قرار حكومي نهائي حتى الآن يحدد مدة التعطيل بشكل رسمي".
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لأسئلة الموظفين بشأن موعد العودة إلى الدوام الرسمي، فيما ينتظر الجميع البيان الحكومي المرتقب لحسم الجدل حول عدد أيام عطلة عرفة وعيد الأضحى لهذا العام.