تشهد الساحة السياسية العراقية تحولات متسارعة في أعقاب جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي، والتي يبدو أنها لم تمرّ بهدوء داخل أروقة القوى السياسية، لا سيما داخل "البيت الشيعي". حيث أقرّ القيادي في ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، اليوم الأحد ( 17 أيار 2026 )، بأن زعيم الائتلاف نوري المالكي شرع فعلياً بخطوات عملية لتشكيل تكتل سياسي جديد يهدف إلى تعزيز مسار العملية السياسية وتصحيحه، مؤكداً أن ما جرى في جلسة التصويت شكّل نقطة تحوّل حاسمة.

وقال الحمامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تداولتها وسائل إعلامية بشأن نية المالكي تشكيل تكتل سياسي جديد صحيحة، وقد بدأت بالفعل الخطوات الإجرائية لتأسيسه، بعد مجريات جلسة التصويت على حكومة علي الزيدي، والتي يمكن وصفها بالقشة التي قصمت ظهر البعير، بل أحدثت صدعاً عميقاً في مسار التفاهمات السابقة".

وأضاف الحمامي أن "احترام العهود والمواثيق يُعدّ ركناً أساسياً للاستقرار السياسي"، متسائلاً: "كيف تُبنى الدولة وتتكرس الثقة المتبادلة بين الكتل، أو حتى داخل المكوّن الواحد، في ظل التنصل من التعهدات؟".

وأشار إلى أن "ما حصل في الجلسة حمل في طياته التفافاً ومحاولة تجاوزٍ على استحقاقات الآخرين"، مبيناً أن "البعض أطلق على التكتل الجديد تسمية (الأقوياء)، لكن قد يُعتمد اسم رسمي آخر له خلال الأيام المقبلة".

واختتم الحمامي بالقول: "إن من أبرز أهداف هذا الحراك الجديد إعادة تصحيح مسار العملية السياسية في البلاد، وإعادة النظر في جميع المناصب العليا، بما ينسجم مع الاستحقاقات الانتخابية والتفاهمات المبرمة".

وتأتي هذه التطورات المتسارعة وسط مؤشرات على إعادة رسم خارطة التحالفات داخل الإطار التنسيقي، مدفوعةً بشعور أطراف رئيسة بتراجع نفوذها السياسي بعد ولادة الحكومة الجديدة، مقابل صعود قوى أخرى نجحت في تثبيت حضورها داخل مفاصل الدولة.