وقال محمد لـ
السومرية نيوز ، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيلجأ إلى
المحكمة الاتحادية بشأن جلسة منح الثقة للوزراء"، مشيراً إلى أن "تأجيل التصويت على
وزارة الهجرة كان متعمداً وجاء ضمن اتفاق سياسي".
وأضاف أن "حصة وزارة الهجرة تعود للمكون المسيحي، ومن ضمنها كتلة
الصابئة التي تمتلك ثلاثة مقاعد، وهي بعيدة عن الفصائل وحركة
بابليون التي تمتلك مقعدين".