حذر النائب محمد البياتي، اليوم الثلاثاء ( 12 أيار 2026 )، من تداعيات استمرار إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى وجود حالة من الغموض بشأن حجم التأثيرات المالية الحقيقية على خزينة الدولة، في ظل غياب بيانات حكومية تفصيلية توضح طبيعة الأزمة وانعكاساتها المحتملة.

وقال البياتي لـ"بغداد اليوم"، إن العراق يعد من أكثر الدول تأثراً بالتطورات الجارية في الخليج العربي، خاصة أن البلاد تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز في تصدير النفط والغاز عبر الشحن البحري.

وأوضح أن العراق يعتمد بنسبة تصل إلى 95% على هذا الممر البحري الحيوي لتصدير أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً، ما يجعل أي اضطراب أو إغلاق في المضيق ينعكس بصورة مباشرة على الإيرادات المالية والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الاضطرابات التي شهدها المضيق خلال الفترة الماضية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي، إلا أن حجم الارتدادات الفعلية على خزينة الدولة ما يزال غير واضح، لاسيما في ما يتعلق بالأزمة المالية المحتملة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأكد البياتي ضرورة أن تبادر الحكومة المقبلة، المتوقع إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى إصدار بيان تفصيلي للرأي العام يتضمن أرقاماً وإيضاحات دقيقة بشأن حجم الأزمة المالية، والحلول المطروحة للتعامل معها، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت الملفات الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، ستتأثر بالأوضاع الحالية أم لا.

وأشار إلى أن الشارع العراقي يطرح الكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات رسمية واضحة ومدعومة بالبيانات والأرقام، لافتاً إلى أن الشفافية في هذا الملف أصبحت ضرورة لطمأنة المواطنين والأسواق.

وشدد البياتي على أهمية تنويع منافذ تصدير النفط وعدم حصرها بموانئ البصرة فقط، داعياً إلى اعتماد خطط بديلة تمنح العراق مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الإقليمية وحالات عدم الاستقرار التي قد تؤثر مستقبلاً على حركة التصدير.

ولأن الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة شبه كاملة على عائدات النفط لتمويل الموازنة العامة، فإن أي اضطراب في عمليات التصدير أو انخفاض في الإيرادات النفطية يشكل تحديا مباشرا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.