كشفت مصادر مطلعة، عن أبرز الشخصيات المتنافسة على منصب وزير المالية ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة، مع إمكانية استمرار طيف سامي بمنصبها، في وقتٍ تتواصل فيه المشاورات داخل قوى الإطار التنسيقي لحسم الحقائب الوزارية.
وبحسب المصادر فإن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي طلب من قوى الإطار أن تكون وزارتا المالية والداخلية من حصته المباشرة على أن يتولى بنفسه اختيار شخصيات كفء لإدارتهما وذلك بعد حصول تيار الحكمة على حقيبة وزارة المالية ضمن التفاهمات السياسية الجارية.
وتفيد المصادر، بأن الأسماء المطروحة لتولي وزارة المالية تتصدرها شخصية (محمد صاحب الدراجي) بوصفه الأوفر حظًا لشغل المنصب، إلى جانب مدير عام مصرف الرافدين (علي كريم حسين) كمرشح آخر للوزارة.
ويأتي طرح اسم مدير مصرف الرافدين في ظل جدل أثير سابقًا واتهامات ضده بشأن ملفات تتعلق بالمصرف إذ كانت وزيرة المالية طيف سامي قد أصدرت قرارًا بسحب يد مدير المصرف وأكثر من 20 مسؤولًا وموظفًا على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب ببيع الدولار في منفذ مطار بغداد الدولي إضافة إلى مخالفات إدارية ومالية أخرى.
إلا أن الوزيرة عادت لاحقًا وقررت رفع سحب اليد عن الموظفين المشمولين بالتحقيق وفق - وثيقة رسمية - وسط معلومات تحدثت عن تعرض الملف لضغوط سياسية أدت إلى تسويته وإغلاق التحقيق من دون صدور توصيات بفرض عقوبات بحق المتهمين.
وتحدث أحد المصادر، بوجود معلومات متداولة بشأن ملفات أخرى مرتبطة بمصرف الرافدين تتعلق بشبهات غسيل أموال وهدر وسوء إدارة.
وكان عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، اتهم في آب/ أغسطس الماضي، مصرف الرافدين الحكومي، بإدارة (علي كريم حسين) بإجراء تعاملات مالية مع جماعة الحوثي في اليمن، متوعدا أثر ذلك بقطع تمويل الولايات المتحدة المالي عن العراق.
كما ارتكب فرع المصرف في "أبو ظبي" مخالفات مالية وإدارية إضافة إلى رصد مؤشرات بشأن سوء الإدارة دفعت البنك المركزي الإماراتي الى فرض غرامات "مالية كبيرة" على الفرع.