حذر خبراء من تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها العراق نتيجة التراجع الحاد في صادرات النفط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وسط مخاوف من انعكاسات مباشرة على الموازنة العامة وتأمين الرواتب وحركة التجارة البحرية.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في تصريح إن (العراق يواجه ضغوطاً اقتصادية متصاعدة نتيجة انخفاض الصادرات النفطية وتذبذب الإيرادات، ما ينعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة). مبيناً إن (تأمين الرواتب بات يعتمد بشكل متزايد على اقتراض الحكومة من البنك المركزي وجهات أخرى في ظل محدودية الخيارات المالية المتاحة).
وأضاف إن (العراق مقيد بوضع خارجي ولا يمتلك أدوات كافية للحل، كما يتأثر بالأحداث الإقليمية، برغم عدم كونه طرفاً مباشراً فيها، ما يجعله من أكثر الدول تضرراً بسبب قربه الجغرافي من مضيق هرمز). وأشار إلى إن (دول الخليج تمتلك خططاً بديلة لتصدير النفط، كما إن إيران لديها منافذ متعددة بعيداً عن المضيق، في حين يعد العراق الأكثر تضرراً من الأزمات النفطية مقارنة ببقية الدول المعتمدة على هذا القطاع). وتراجعت صادرات العراق النفطية المنقولة بحراً خلال شهر نيسان الماضي إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة استمرار شلل حركة الناقلات في مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة (انخفاض الصادرات بنسبة 96 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنحو 76 بالمئة مقارنة بشهر آذار، لتسجل نحو 131 ألف برميل يومياً فقط. كما سجلت عمليات تزويد السفن بالوقود في الموانئ العراقية تراجعاً ملحوظاً.